بعد إحالة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فريد واصل بشأن إنشاء نقابة عامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تستعد اللجنة البرلمانية المختصة لأولى خطواتها لدراسة المشروع تمهيدًا لحسم موقفه النهائي.
وتشهد هذه المرحلة مناقشات موسعة داخل اللجنة، تتناول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، إلى جانب مراجعة مواده بشكل تفصيلي، مع الاستماع إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بخبراء في القطاع الزراعي والتأميني، لضمان خروج تشريع متوازن يلبي احتياجات الفلاحين.
ويتضمن مشروع القانون – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه –، إقرار نظام متكامل للمعاشات والإعانات يضمن للفلاحين دخلًا شهريًا بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز.
نقابة رسمية للفلاحين لأول مرةينص مشروع القانون على إنشاء نقابة عامة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، يكون مقرها الرئيسي في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع السماح بإنشاء فروع لها في المحافظات المختلفة، بما يضمن تمثيلًا واسعًا للفلاحين والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية.
وحدد المشروع تعريف الفلاح بأنه كل من يمتهن الزراعة كمصدر رزق أساسي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا للأرض، فيما يشمل المنتج الزراعي العاملين في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
المفاجأة الأبرز في المشروع تمثلت في إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات داخل النقابة، يتيح صرف معاش شهري للأعضاء، وفق مجموعة من الشروط المنظمة، أبرزها أن يكون الاسم مقيد بجدول النقابة الخاص بالأعضاء، سداد الاشتراكات المستحقة، بلوغ سن 60 عامًا أو ثبوت العجز الكامل، قضاء مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات بالنقابة.
كما أجاز المشروع الجمع بين معاش النقابة وأي معاش آخر مستحق من جهات مختلفة، وهو ما يعزز من قيمة الدخل التأميني للفلاحين.
حدد مشروع القانون موارد صندوق المعاشات، والتي تشمل 50% من رسم القيد بالنقابة، 50% من الاشتراكات السنوية، ما قد تساهم به الدولة سنويا في الصندوق، التبرعات والهبات والوصايا، 50% من حصيلة طابع الدمغة المقرر، بالإضافة إلى عوائد استثمار أموال النقابة في قنوات آمنة.
كما نص على إعفاء أموال النقابة والصندوق من الضرائب والرسوم، لضمان تعظيم الموارد الموجهة لخدمة الأعضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك