لفتت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إلى قرار النظام العسكري الجزائري إقصاء 14 حزبا سياسيا من خوض سباق الانتخابات التشريعية التي من المزعم تنظيمها يوم 2 يوليوز المقبل.
وكتبت المجلة الفرنسية، في مقال تحت عنوان ” الجزائر.
حرمان 14 حزبا من خوض الانتخابات التشريعية”، أنه قبل شهرين بقليل من الانتخابات التشريعية في 2 يوليوز، أعلن رئيس الهيئة المشرفة على العملية أن 14 حركة سياسية لن تتمكن من المنافسة بسبب ما أسماه “عدم الامتثال للقواعد الإدارية”.
وأوضحت “جون أفريك” أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد منذ عام 2019 الجهة الوحيدة المفترض أنها مستقلة لتنظيم ومراقبة العمليات الانتخابية في الجزائر، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص وزارة الداخلية.
وكشفت أن التعديلات الأخيرة على الدستور جردت هذه الهيئة من بعض صلاحياتها، خاصة الجانب اللوجستي للعملية الانتخابية، والذي أُعيد إسناده إلى وزارة الداخلية.
ويذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد تبنت، خلال الأسابيع الأخيرة، قوانين جديدة متعلقة بالأحزاب والانتخابات، وعرضتها على البرلمان بغرفتيه، حيث تمت المصادقة عليها، بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك