تشهد محافظة إب تصعيداً لافتاً في حملات القمع والاعتقالات التي تنفذها مليشيا الحوثي، في مؤشر على تشديد قبضتها الأمنية على واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية، والتي عُرفت خلال السنوات الماضية برفضها لسلطة الجماعة.
ووفقاً لمصادر حقوقية، استحدثت مليشيا الحوثي الارهابية ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية، شملت مرافق رياضية وثقافية، في وقت تجاوز فيه عدد المعتقلين 150 شخصاً، بينهم ناشطون ومعلمون وشباب، ضمن حملة تهدف إلى الحد من أي نشاط مجتمعي معارض.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أمنية أوسع لإحكام السيطرة على المحافظة، التي ظلت بؤرة لاحتجاجات متفرقة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.
في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن جهازاً يُعرف بـ«استخبارات الشرطة»، يُشرف عليه أحد القيادات الحوثية، يقود موجة اعتقالات جديدة طالت عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، ما رفع إجمالي عدد المحتجزين إلى أكثر من 150، وسط اتهامات عامة تتعلق بمعارضة الجماعة أو دعم الحكومة الشرعية.
وأكدت منصة «ضمير» الحقوقية رصد نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال تتم وفق آلية منظمة تبدأ بالمراقبة، ثم المداهمات الليلية، وتنتهي بالإخفاء القسري دون أي إجراءات قانونية.
وكشفت المصادر عن استخدام منشآت مدنية كمراكز احتجاز سرية، من بينها مرافق رياضية ومبانٍ عامة، إلى جانب مواقع داخل معسكرات عسكرية، مثل معسكرات في مناطق ميتم وشبان ويريم، فضلاً عن ما يُعرف بـ«البيوت الآمنة».
كما جرى توسيع مرافق الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، مع ورود تقارير عن ممارسات تعذيب وانتزاع اعترافات في ظل غياب الرقابة القضائية.
وأثار تحويل المنشآت المدنية إلى سجون مخاوف من تآكل البنية المدنية والاجتماعية في المحافظة، التي كانت تُعرف سابقاً كوجهة سياحية بارزة في اليمن.
في موازاة ذلك، أعلنت منصة «ضمير» ما أسمته «قائمة العار»، التي تضم عدداً من القيادات الحوثية المتهمة بإدارة السجون السرية والإشراف على حملات القمع، بهدف توثيق الانتهاكات تمهيداً لمساءلة قانونية مستقبلية.
وتشير المعطيات إلى تورط بعض المسؤولين في استغلال ملف المعتقلين لتحقيق مكاسب مالية، من خلال ابتزاز أسر المحتجزين مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما لا يتم تنفيذها.
وتفيد شهادات حقوقية بأن قضية المعتقلين تحولت إلى مصدر دخل غير مشروع، حيث تُفرض مبالغ مالية على الأسر مقابل تسهيلات مزعومة، مع اشتراط عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس نمطاً يشبه «نظام الرهائن»، إذ لا تقتصر الاعتقالات على الدوافع السياسية، بل تشمل أيضاً أهدافاً مالية أو نتيجة بلاغات كيدية، وتمتد لتطال معلمين وأطباء وناشطين مدنيين.
في ظل هذه التطورات، تتزايد مطالب منظمات حقوقية وناشطين بضرورة تحرك دولي عاجل للتحقيق في الانتهاكات، والسماح للجهات الدولية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج عن المعتقلين دون تهم واضحة.
ويرى مراقبون أن ما يحدث في محافظة إب يمثل نموذجاً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأجهزة الأمنية لإدارة المجتمع، في ظل غياب مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك