من الدرجة الى الأثر حين تملك المدرسة قرارها — سبق

أخطر ما في التعليم التقليدي أن المعلم يقيس ما يسهل قياسه، لا ما يستحق القياس، فينتهي الاختبار بدرجة عالية وأثر معرفي ضئيل.

ولعل هذا ما كشفته جائحة كوفيد-19 بوضوح، حين وجدت 190 دولة نفسها أمام منظومات تعليمية غير مهيأة لصدمة غير مسبوقة.

في تلك اللحظة الفارقة كانت المملكة العربية السعودية تكتب قصة مختلفة عبر منصة" مدرستي"، حتى صنّفتها اليونيسكو ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية، بل أصدرت بحقها كتاباً يستشهد بتجربتها نموذجاً مبتكراً يُحتذى به.

وفي خضم هذا النجاح، جاء برنامج التقويم المدرسي ونموذج تمكين المدرسة الإشرافي ليطرحا إجابةً من نوع مختلف على سؤال طالما احتاج إلى وضوح: كيف تعرف المدرسة نفسها وتقود تطويرها؟ لم يعد السؤال “ماذا يرى المشرف فينا؟ ” بل أصبح “ماذا نرى نحن في أنفسنا؟ ” وهذا التحول في حد ذاته يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإشراف التربوي بأكملها، ويعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بأن التطوير الحقيقي يبدأ دائماً من الداخل.

وتنبع أهمية هذا التوجه من مبدأ تربوي عميق تُرسّخه حركة القيادة المدرسية الفاعلة، وهو أن المدرسة التي تعرف نفسها تستطيع أن تُطور نفسها.

فبرنامج التقويم المدرسي لا يكتفي برصد التحصيل الأكاديمي، بل يمتد ليشمل جودة التعليم وفاعلية القيادة والبيئة المدرسية ومستوى الشراكة مع الأسرة، وهو بذلك أداة بنّاءة تمنح المدرسة رؤية واضحة لواقعها وتفتح أمامها آفاق التحسين المستدام.

ولعل ما يميز نموذج تمكين المدرسة الإشرافي أنه لا يكتفي بمنح المدرسة صورة عن نفسها، بل يمنحها صلاحية التصرف بناءً على ما ترى، فتنتقل من موقع متلقي التوجيه إلى موقع القائد لمسيرة تطويرها، وهو بذلك استجابة حقيقية لتطلعات منظومة تعليمية تسعى إلى الأثر الحقيقي لا إلى الإجراء الشكلي.

والمملكة ماضية في هذا الاتجاه بخطى واثقة؛ فرؤية 2030 وضعت تمكين المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها في صدر أولوياتها، وجاءت مبادرات التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس التي انطلقت عام 1446هـ، ونظام الرخصة المهنية الذي يُرسّخ ثقافة الكفاءة والمساءلة، ومجلس التعليم الأهلي الاستشاري الذي يُعزز شراكة القطاع الخاص، ترجمةً عملية لهذا التوجه الوطني.

واستكمال هذا المسار يرتكز على ثلاثة محاور: أولها توظيف نتائج التقويم المدرسي في خطط تحسين حقيقية داخل كل مدرسة بدلاً من الاكتفاء بالاطلاع عليها، وثانيها دعم القيادات المدرسية وتمكينها من اتخاذ قرارات تطوير فعلية تنبثق من واقعها الميداني، وثالثها ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي المستمر بوصفها ممارسة مؤسسية راسخة تعيشها المدرسة يوماً بيوم لا إجراءً موسمياً يُستحضر عند الحاجة.

التعليم القائم على التمكين هو الاستجابة الطبيعية لتطلعات وطن يبني مستقبله بإرادة راسخة وثقة عالية بأبنائه ومؤسساته.

وما أطلقته المملكة من برامج تقويم وتمكين يُجسّد هذه الثقة عملياً، ويضع المدرسة في قلب قرار التطوير كشريكاً فاعلاً لا متلقياً سلبياً.

وحين تُصبح كل مدرسة سؤالها الأول “ما الأثر الحقيقي الذي نصنعه في عقول طلابنا؟ ”، فنحن بدأنا فعلاً في إضافة بُعد جديد لمعنى النجاح التربوي، وفي إعداد جيل يصنع مستقبله ويُسهم في بناء وطنه.