تشهد محافظة جدة تحولًا عمرانيًا جذريًا يُعيد تشكيل خارطتها الحضرية، حيث بدأت أمانة المحافظة فعليًا في طي صفحة العشوائيات الصناعية التي تداخلت مع النسيج العمراني لعقود.
وقد أعلن المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أول من أمس الثلاثاء، عن بدء العمليات الميدانية المكثفة لإزالة التعديات وإغلاق كافة الأنشطة المخالفة في «مخطط الصناعية»، في خطوة حازمة تأتي كإجراء تمهيدي استراتيجي لتحويل هذا المخطط بالكامل إلى وجهة سكنية وتجارية عصرية تتواكب مع النهضة التي تعيشها عروس البحر الأحمر.
ولم يعد مقبولاً بقاء الأنشطة الصناعية العشوائية داخل الأطواق الحضرية النامية، وهو ما ترجمته أمانة جدة عبر آلياتها الثقيلة التي باشرت تطهير «مخطط الصناعية».
تستهدف الحملة إزالة أي نشاط يقع خارج الملكيات الرسمية أو يعتدي على المرافق العامة، بهدف إعادة المخطط إلى وضعه التنظيمي الأصلي.
وتكتسب هذه الإزالات أهمية مضاعفة نظرًا لوقوع المخطط ضمن محاور رئيسية تشهد تطويرًا شاملًا، أبرزها محور طريق الأمير محمد بن سلمان والأحياء المحاذية له، والتي تتطلب بيئة بصرية وبيئية خالية من الملوثات الصناعية.
وبالنسبة للورش والمصانع التي تمتلك تراخيص نظامية سارية داخل المخطط، فقد أوضحت الأمانة أنها تتعامل مع الملف بمرونة قانونية.
وسيتم منح هذه الكيانات المرخصة مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها ونقل أعمالها، وتستمر هذه المهلة حتى يتم إصدار القرار الرسمي النهائي بتغيير استخدام المخطط من صناعي إلى تجاري وسكني.
ويعكس هذا التدرج حرص الجهات المعنية على حفظ حقوق المستثمرين بالتوازي مع فرض النظام العام.
«الجوهرة» ومعارض السياراتولا تقتصر عمليات الهندسة الحضرية على «مخطط الصناعية» فحسب، بل تمتد لتشمل مواقع حيوية أخرى كانت تشكل عبئًا مروريًا وتنظيميًا، وعلى رأسها «مخطط الجوهرة».
وشرعت الأمانة في تنفيذ حملة واسعة النطاق لإزالة الورش والمواقع المخالفة المنتشرة في هذا المخطط، والذي طالما عُرف باحتضانه لمعارض السيارات الكبرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى فك الاختناقات وتصحيح المسار الاستثماري في جنوب المحافظة، وتحويل المنطقة إلى بيئة استثمارية منظمة.
وفي قرار يحسم جدلًا استمر لسنوات، منحت أمانة جدة ملاك معارض السيارات في موقعها الحالي مهلة زمنية صارمة مدتها سنة واحدة فقط للانتقال النهائي.
الوجهة الجديدة ستكون «مدينة السيارات» الكبرى التي تم تخصيصها في جنوب المحافظة، جوار مواقع التشاليح والسكراب.
ويتربع هذا المشروع الضخم على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، صُمم ليكون مجمعًا متكاملًا يضم كافة الخدمات المتعلقة بالمركبات بعيدًا عن التكدس السكني، مما يتيح استغلال أراضي المعارض القديمة في مشاريع تنموية جديدة.
وهذه الإزالات ليست مجرد عمليات هدم، بل هي الوجه الآخر لعملية بناء ضخمة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية تليق ببرنامج جودة الحياة.
وفي هذا السياق، كشفت أمانة محافظة جدة مؤخرًا عن وجود 28 مخططًا خاصًا قيد التنفيذ حاليًا، موزعةً على أنحاء المحافظة.
وتمثل هذه المخططات شريانًا جديدًا للسوق العقاري، حيث تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 15 مليونًا و700 ألف متر مربع، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن.
وتوفر هذه المشاريع العمرانية الحديثة أكثر من 7 آلاف و957 قطعة أرض سكنية وتجارية.
وتخضع جميع هذه المخططات لاشتراطات قاسية لضمان اكتمال البنية التحتية قبل طرحها للمواطنين، حيث تشرف الأمانة على تنفيذ شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وسفلتة الطرق، وإنارتها.
هذا النهج يضمن القضاء تمامًا على ظاهرة المخططات المتعثرة أو التي تفتقر للخدمات الأساسية، ويمنح المطورين العقاريين بيئة خصبة لإطلاق مشاريعهم.
إن تحويل «مخطط الصناعية» إلى سكني وتجاري، وتدشين المخططات الـ 28 الجديدة، يشتركان في هدف واحد وهو «أنسنة المدن».
فالمخططات الجديدة الجاري تنفيذها تتضمن تخصيص أكثر من 743 ألف متر مربع للمساحات الخضراء والحدائق العامة.
كما تشمل توفير مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، مما يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التخطيط العمراني، لتصبح الأحياء مساحات تنبض بالحياة بدلًا من مجرد كتل إسمنتية.
وبهذه الحزمة من القرارات الحازمة والمشاريع التطويرية، تودع جدة صورة النمط العمراني القديم المليء بالتداخلات المزعجة بين ما هو سكني وما هو صناعي.
وتُرسي الأمانة قواعد جديدة تضمن استدامة التنمية الحضرية، وترفع من الجاذبية الاستثمارية للمدينة، لتتوافق مخرجاتها العمرانية مع التطلعات الكبرى لرؤية المملكة 2030، جاعلة من جودة حياة المواطن والمقيم البوصلة الحقيقية لكل تحول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك