الملياردير الأوكراني رينات أخميتوف يشتري شقة في موناكو بـ 471 مليون يورو في صفقة قياسية

تقع الشقة الفاخرة في مبنى" Le Renzo" داخل مشروع" Mareterra"، وهو أحدث مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في موناكو وأكثرها حصرية، وقد جذب منذ افتتاحه في أواخر 2024 مشترين فاحشي الثراء من مختلف أنحاء العالم.

ووفق وكالة" Bloomberg"، التي كانت أول من كشف عن عملية البيع، فإن الشقة المكوّنة من خمسة طوابق تضم 21 غرفة وتمتد مساحتها على نحو 2.

500 متر مربع.

وتشمل أيضا حوض سباحة خاصا، وجاكوزي، وما لا يقل عن ثمانية أماكن لركن السيارات.

وبحسب سجلات العقارات في موناكو ووثائق أخرى، بينها رسائل إلكترونية وعقود تمهيدية اطلعت عليها" Bloomberg"، فقد أُنجزت الصفقة في 2024.

وأكدت شركة" System Capital Management" القابضة (" SCM" ) المملوكة لأخمتوف إتمام عملية الشراء، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل بشأن العقار المحدد أو قيمة الصفقة.

ونقلت" Bloomberg" عن الشركة قولها: " تتضمن محفظة" SCM" الدولية للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات محفظة عقارية فاخرة مستقلة، كما جرى الإعلان عنه علنا في مناسبات عدة".

وأضافت: " ومن بين أصولها مشروع" Le Renzo"، الذي استثمرنا فيه في السوق الأولية في 2021".

ويشير توقيت توقيع عقد الشراء إلى أنه تم قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

وبناء على القيمة المعلنة البالغة 471 مليون يورو، تُعد هذه الصفقة أغلى عملية بيع لعقار سكني تُسجَّل على الإطلاق، متجاوزة صفقات بارزة أخرى مثل قصر رجل الأعمال البريطاني نِك كاندي في لندن، الذي بيع في حي تشيلسي اللندني مقابل نحو 275 مليون جنيه إسترليني (317 مليون يورو).

وتُقدَّر ثروة أخمتوف بأكثر من سبعة مليارات دولار (ستة مليارات يورو)، بحسب مؤشر" Bloomberg Billionaires".

وقد راكم ثروته عبر" SCM"، أكبر تكتل صناعي في أوكرانيا، الذي يملك مصالح في قطاعات الصلب والتعدين والطاقة والعقارات.

وأصبح مشروع" Mareterra" نفسه بسرعة واحدا من أغلى العناوين السكنية في العالم.

وتفيد التقارير بأن أسعار العقارات هناك تتجاوز 100.

000 يورو للمتر المربع، فيما تصل الإيجارات إلى 150.

000 يورو شهريا.

ولا تزال موناكو، وفقا لأبحاث شركة" Savills" العقارية، أغلى سوق للعقارات السكنية في العالم، إذ يبلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 52.

000 يورو في الفترة 2024-2025.

وتقول شركة الاستشارات العقارية إن سوق الإمارة يستند إلى" نقص مزمن في المعروض" وتوافر محدود للغاية للأراضي، في حين يواصل الطلب القوي من المشترين الأثرياء حول العالم دعم الأسعار عند مستويات قياسية رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.