الوصال ــ أوضح داوود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن الشؤون القانونية، أن خدمة استرداد مبلغ تذكرة السفر في بلاغات ترك العمل تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية مع أصحاب العمل من الأفراد والمنشآت، من خلال توضيح الالتزامات المالية المفروضة عليهم، وفي المقابل تعريفهم بالمبالغ المستحقة لهم لدى الوزارة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
وبيّن خلال حديثه عبر برنامج «ساعة الظهيرة»، أن هذه الخدمة تشمل أصحاب العمل من الأفراد والمنشآت على حد سواء، وتستند إلى المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية، والتي نصّت على استرداد هذه المبالغ وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن تسجيل بلاغ ترك العمل يتطلب من صاحب العمل إيداع مبلغ تذكرة السفر ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات البلاغ، غير أن بعض أصحاب العمل لم يكونوا على دراية بحقهم في استرداد هذا المبلغ في حالات معينة، الأمر الذي استدعى التوضيح والتنويه مجددًا بهذه الخدمة.
وأشار الهنائي إلى أن القرار حدد أربع حالات رئيسية تُمكّن صاحب العمل من استرداد مبلغ التذكرة، أولها مضي أربع سنوات على اعتماد بلاغ ترك العمل دون استخدام مبلغ التذكرة، وثانيها إلغاء البلاغ بعد تقديمه، سواء لعودة العامل إلى صاحب العمل أو لقبول تظلّم ثبت معه عدم صحة البلاغ، وثالثها ضبط العامل وهو يعمل لدى طرف آخر بحيث يتحمل الطرف المشغّل تكلفة التذكرة بعد الترحيل، أما الحالة الرابعة فتتمثل في مغادرة العامل مغادرة نهائية، شريطة ألا يكون مبلغ التذكرة قد استُخدم أو حُجز لأغراض الترحيل.
وأضاف أن من أبرز الشروط القانونية لاسترداد المبلغ ألا يكون قد تم استخدامه أو حجزه لترحيل العامل، وألا يكون قد مضى على تحقق الحالة أكثر من خمس سنوات، موضحًا أن هذا القيد مرتبط بمسألة التقادم في القانون المالي، حيث تسقط المطالبة بالحقوق المالية المستحقة للأفراد والمنشآت تجاه الحكومة بمضي خمس سنوات من تاريخ تحققها.
كما لفت إلى أن أصل هذا التنظيم ليس جديدًا، إذ يعود إلى قرار وزاري صادر في عام 2018، إلا أن الوزارة رأت ضرورة تكثيف التوعية به بعد ملاحظة عدم انتباه بعض المستفيدين إلى أحقيتهم في التقدّم بطلب الاسترداد.
وفيما يتعلق بآلية تقديم الطلب، ذكر أن الخدمة متاحة عبر النظام الإلكتروني لوزارة العمل من خلال أيقونة مخصصة لاسترداد تذاكر السفر، حيث يمكن لصاحب العمل إدخال البيانات المطلوبة، بينما يتولى النظام التحقق تلقائيًا من استيفاء الحالة للشروط النظامية، ومن ثم استكمال إجراءات الاسترداد إلكترونيًا بكل سهولة.
وأكد أن هذه العملية تُدار حاليًا ضمن أنظمة وزارة العمل، داعيًا أصحاب العمل الذين سبق لهم تسجيل بلاغات ترك عمل إلى الدخول إلى النظام والتحقق من مدى استحقاقهم، خاصة أن بعضهم قد يكون مستحقًا للمبلغ دون علمه بذلك.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك