أقر مجلس النواب اليابانى، اليوم الخميس، مشروع قانون لإنشاء لجنة استخبارات وطنية لتعزيز قدرات الحكومة على جمع المعلومات، ومن المتوقع أن يتم سنة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فى منتصف يوليو الجارى، بدعم من أحزاب المعارضة الرئيسية.
يأتي هذا التشريع في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه الأمن القومي، إلى تمركز قدرات الاستخبارات في البلاد تحت مظلة مجلس واحد في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة التعقيد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي والتجسس الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
وبدعم من الكتلة الحاكمة للحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر، حزب الابتكار الياباني، بالإضافة إلى بعض أحزاب المعارضة، حظي مشروع القانون بموافقة مجلس النواب القوي بعد يوم من اعتماد قرار تكميلي لحماية المعلومات الشخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك