محكمة الحسيمة تقول كلمتها الأخيرة في ملف التشهير المنسوب إلى نور الدين مضيان

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بسنة ستة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته الحزبية رفيعة المنصوري.

وحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، فقد قررت غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء حجز القضية للمداولة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تمنح مهلة إضافية لدراسة كافة حيثيات الملف والتداول بشأنه.

وبعد استكمال المداولة التي استمرت عدة أيام، قضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، وذلك خلال جلسة اليوم الخميس 23 أبريل، مؤكدة العقوبة الحبسية والغرامة المالية نفسها.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها المشتكية، تتهم فيها مضيان بالتشهير بها، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم من بينها التهديد بارتكاب فعل اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث وترويج ادعاءات كاذبة بغرض التشهير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بنفس العقوبة، قبل أن يلجأ إلى مرحلة الاستئناف، التي انتهت اليوم بتأييد الحكم الابتدائي بشكل نهائي من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة، فقد قررت غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء حجز القضية للمداولة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تمنح مهلة إضافية لدراسة كافة حيثيات الملف والتداول بشأنه.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بنفس العقوبة، قبل أن يلجأ إلى مرحلة الاستئناف، التي انتهت اليوم بتأييد الحكم الابتدائي بشكل نهائي من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة.