الزواج العرفي تحت المجهر .. جدل متصاعد عن الشرعية | وحقوق مهددة في علاقات غير موثقة

في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول قضايا الزواج غير الموثق، أعاد الشيخ خالد الجندي تسليط الضوء على ما يُعرف بـ“الزواج العرفي”، مثيرًا نقاشًا واسعًا بشأن شرعيته وآثاره الاجتماعية والقانونية.

وخلال ظهوره الإعلامي، قدّم رؤية حاسمة تربط بين مفهوم الزواج في الإسلام وقيم الوضوح والإعلان، معتبرًا أن أي علاقة تُدار في الخفاء تفتقر إلى الأساس الصحيح الذي يقوم عليه الزواج.

استقرار الأسرة وحقوق الأفرادوأكد أن تفشي هذا النوع من العلاقات يعكس خللًا في الفهم والسلوك، محذرًا من تداعياته التي قد تمس استقرار الأسرة وحقوق الأفراد، خاصة في ظل استغلاله للتحايل على القوانين والأعراف.

ولفت الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن مصطلح “الزواج العرفي” تعرّض لتحريف كبير في الواقع، موضحًا أن كلمة “عرف” تعني في أصلها الشيء المعلن والمعروف بين الناس، بينما يُمارَس هذا النوع من الزواج في الخفاء، وهو ما يُعد تناقضًا صريحًا مع معناه الحقيقي.

وخلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، شدد الجندي على أن هذا الشكل من الزواج لا يحظى بقبول داخل الأسر، مؤكدًا أن أي بيت يحترم تقاليده يرفض تزويج ابنته بهذه الطريقة، واصفًا اللجوء إليه بأنه يتم عبر “الأبواب الخلفية” وفي ظروف غير طبيعية.

وأوضح أن التراضي بين الطرفين وحده لا يكفي لإضفاء الشرعية الكاملة، بل يتطلب الأمر الإعلان والموافقة من الأطراف المعنية، وعلى رأسهم الأسرة، متسائلًا عن منطق إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى أو عن أهل الزوجة، مؤكدًا أن هذا السلوك يتنافى مع أبسط قواعد الوضوح التي يقوم عليها الزواج في الإسلام.

الانسياق وراء فتاوى متساهلةوأشار إلى أن الدين الإسلامي يقوم على الشفافية والبيان، محذرًا من الانسياق وراء فتاوى متساهلة تتجاهل الآثار السلبية لهذا النوع من العلاقات، والتي قد تشمل ضياع الحقوق، والتهرب من النفقة، وصعوبة إثبات العلاقة، فضلًا عن النزاعات القضائية.

القوانين والأعراف الاجتماعيةوأضاف أن بعض حالات الزواج العرفي تُستخدم كوسيلة للتحايل على القوانين أو الأعراف الاجتماعية، ما يؤدي إلى تعقيدات قانونية، خاصة أن تقنين هذا الزواج لاحقًا لا يُرتب آثاره بأثر رجعي، بل من تاريخ الإقرار به فقط.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالوضوح والتوثيق في العلاقات الزوجية، لتجنب المشكلات وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.