أفاد متعاملون في قطاع السيارات، الخميس، بحدوث زيادات كبيرة في الرسوم المرتبطة بإجراءات استيراد المركبات، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية بصورة لافتة.
وقال مستوردون إن رسوم تصديق فواتير استيراد السيارات ارتفعت إلى نحو 1.
5 مليون جنيه بعد أن كانت تقارب 200 ألف جنيه، مؤكدين أن الزيادة طُبقت دون إعلان مسبق.
وأوضح متعاملون أن الارتفاع المفاجئ أثّر على عمليات الشراء والتخليص، مشيرين إلى أن التكلفة الجديدة قد تنعكس على أسعار السيارات في السوق المحلي.
وأضافوا أن غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب التعديل خلق حالة من عدم اليقين، خاصة لدى الشركات الصغيرة التي تعتمد على استيراد محدود.
وقال تجار إن استمرار الرسوم بالمستويات الحالية قد يؤدي إلى تراجع حجم الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مع احتمال انخفاض المعروض من بعض الطرازات.
وطالب مستوردون الجهات المختصة بنشر لوائح محدثة توضح الرسوم المعتمدة، مؤكدين أن الشفافية ضرورية لتجنب اضطراب السوق وضمان استقرار الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك