يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026.
ويتألف مشروع القانون – فضلًا عن الديباجة – من مادتين، تناولت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يقضي بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من القانون ذاته، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون – حسبما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026م، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، ويكشف ذلك عن توسّع تشريعي من الوظيفة التقليدية لنظام التأمين ضد التعطل، التي تقتصر على تعويض العاطلين، إلى مهمة حمائية استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية.
وأوضح ممثلو وزارة العمل – خلال اجتماعهم مع اللجنة – أن مشروع القانون يندرج في إطار دعم المنشآت بلا استثناء، والحفاظ على العمالة الوطنية في مملكة البحرين وتعزيز استقرارها، من خلال توفير دعم مالي موجّه.
وأكد أن الوزارة تتابع مؤشرات سوق العمل بصورة يومية، وأن هذا الدعم لن يترتب عليه أثر جوهري على ملاءة حساب التأمين ضد التعطل، بما يحافظ على استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
من جهتهم، أفاد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - خلال اجتماعهم مع اللجنة - بأن الحكومة دأبت على تبني مبادرات مماثلة من شأنها التعامل مع الأزمات وإدارتها بكفاءة.
وأشار إلى أن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية ممتازة، وأن العائد الاستثماري المحقق فيه يُعد مناسبًا، فضلًا عن خضوع الحساب بصورة منتظمة لدراسات ومراجعات اكتوارية دورية، بما يتسق مع الضوابط الاحترازية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقالت لجنة الخدمات إن مشروع القانون يعكس توجّهًا تشريعيًا يُعزز من دور الدولة بوصفها فاعلًا رئيسًا في إدارة الأزمات، من خلال تبني أدوات قانونية مرنة قادرة على التدخل في الوقت المناسب لضبط آثار التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، فإقرار دعم الأجور في ظرف استثنائي يُجسد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الاستباق والاحتواء، ويؤكد أن الدولة تمتلك من الوسائل التشريعية ما يمكّنها من حماية استقرار المجتمع وصون تماسكه، دون الإخلال بتوازن المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بما تبذله مملكة البحرين من جهود راسخة في مواجهة التحديات الاستثنائية، مستلهمةً في ذلك الرؤى السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي أرست دعائم الأمن والاستقرار، ورسّخت نهجًا وطنيًا يقوم على حماية الوطن وصون مقدراته، كما تثمّن اللجنة الدور المحوري الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في توجيه العمل الحكومي نحو الاستجابة السريعة والاستباقية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس حكمةً في إدارة المرحلة، وحرصًا على مصلحة الوطن والمواطن، وقد أسهمت هذه الرؤى والتوجيهات في تعزيز تماسك الدولة والمجتمع، وتجاوز الصعوبات بروح جماعية مسؤولة، قائمة على قراءة دقيقة لمجريات المشهد، وإدارة متوازنة للأزمات تمتد لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، بما يدعم استمرارية التنمية، ويعزز الثقة في كفاءة السياسات العامة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون ينصرف إلى إضافة بند جديد إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، بما يُجيز – على نحو استثنائي ومحدد – توجيه موارد الصندوق لسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم، وذلك لشهر أبريل 2026، حفاظًا على استقرار علاقات العمل، واحتواءً لتداعيات الظروف القائمة، وتوسيعًا لأدوات الحماية الاجتماعية بما يواكب مقتضيات المرحلة وتحدياتها.
وتابعت “يمثل صندوق التأمين ضد التعطل أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة الحماية التشريعية الاجتماعية، إذ اتسع نطاق دوره ليشمل، بالإضافة إلى صرف المنافع للعاطلين عن العمل، وظائف أوسع ذات طابع وقائي تُسهم في دعم استقرار سوق العمل وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات، إذ يضطلع بدورٍ متقدمٍ في احتواء آثار الأزمات والحد من انعكاساتها، من خلال الإسهام في دعم استمرارية علاقات العمل، بما يحفظ توازنها، ويضمن ديمومتها”.
وذكرت أنه في إطار تعزيز هذا الدور الوقائي، أحاط مشروع القانون هذا التوسع بمجموعة من الضوابط المالية المحكمة، من خلال تأكيد مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (8)، التي تُقر آلية احترازية قائمة على التقييم الاكتواري، ومعالجة أي عجز محتمل عبر تدخل مجلس الوزراء وفق الأسس الفنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكد ممثلو الجهات الحكومية – خلال اجتماعهم مع اللجنة – أن مشروع القانون لن يترتب عليه تأثيرٌ جوهريٌ على ملاءة حساب التأمين ضد التعطل، في ظل ما يخضع له من دراسات ومراجعات اكتوارية دورية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأفادت بأن مشروع القانون يستند إلى إدراكٍ راسخٍ بأن العمالة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في استقرار المجتمع، وأن الحفاظ على استقرارها الوظيفي يُعد ضرورة تتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية أعمق، ففقدان الوظيفة في فترات الاضطراب لا ينعكس على دخل العامل فحسب، بل يمتد أثره إلى استقراره الأسري والنفسي، ويُحدث انقطاعًا في مساره المهني قد يصعب تداركه لاحقًا، ومن ثم، فإن التدخل للحيلولة دون هذا الانقطاع يُعد استثمارًا مباشرًا في حماية رأس المال البشري الوطني، وصونًا لمقومات الاستقرار الفردي والأسريوبينت أن مشروع القانون يأتي في سياق استثنائي تفرضه التطورات الإقليمية التي ألقت بظلالها على بيئة الأعمال وسوق العمل، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا يتسم بالسرعة والمرونة لاحتواء التداعيات والحد من امتداداتها، فالضغوط التي تواجهها المنشآت في مثل هذه الظروف لا تنعكس على مؤشرات الاقتصاد فحسب، بل تمتد لتطال الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وهو ما يُحتم إيجاد أدوات فاعلة للتخفيف من هذه الآثار قبل تفاقمها.
وأكدت أن المشروع يُمثل أداة مباشرة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية بشكل يُسهم في استقرار الدخل، والحفاظ على مستويات الطلب، وتفادي الآثار المتسلسلة التي قد تنتج عن تراجع القدرة الشرائية، كما يعكس هذا التدخل وعيًا تشريعيًا بأن معالجة الأزمات تمتد إلى تحصين بنيتها الاقتصادية والاجتماعية من التآكل التدريجي.
وأضافت “يُعالج مشروع القانون أحد المرتكزات الجوهرية لاستقرار سوق العمل، والمتمثل في انتظام دفع الأجور بوصفها عنصرًا حاكمًا في توازن السوق، فالأجور تُشكل تدفقًا ماليًا مستمرًا يُغذي النشاط الاقتصادي، ويرتبط بها مستوى الطلب والاستهلاك، الأمر الذي يجعل أي اضطراب فيها ذا أثر ممتد يتجاوز نطاق العلاقة الفردية إلى بنية السوق بأكملها، وبما يحد من التقلبات الحادة التي قد تنشأ في فترات الاضطراب، ويحفظ البنية القائمة لسوق العمل ويرسخ أداءه في ظل الظروف الاستثنائية”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك