قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
ويتناول مشروع القانون تنظيم الأمور الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية سواء للأسر المصرية المسلمة أو المسيحية، في ضوء ما استقر عليه رأي الأزهر الشريف والطوائف المسيحية.
تكليفات رئاسية بمراجعة قوانين الأسرةوأفادت المصادر بوجود تكليفات رئاسية بضرورة رفع كاهل العناء عن الأسر المصرية من خلال مراجعة قانون تنظيم الأسرة، لاسيما في ظل الإشكاليات التي واجهها المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.
فيما لم يستقر الرأي التشريعي بعد بشأن مشاركة مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان في مناقشة مواد مشروع القانون الجديد من عدمه.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستحيل مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية للأسر المصرية إلى مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على اللجان البرلمانية المختصة، بهدف سرعة الانتهاء من صياغته ومناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
160 مادة حاكمة لقانون الأسرة الجديدوأكدت المصادر أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في صورته النهائية، والذي يتضمن 160 مادة، من بينها 75 مادة مشتركة في التعريفات والقواعد الحاكمة لقضايا الأسرة المصرية المسلمة والمسيحية.
الطوائف المسيحية تعلن موافقتها على المشروعكانت الطوائف المسيحية قد أعلنت موافقتها على مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد التوافق عليه بين مختلف الطوائف، على أن يبدأ مناقشته خلال المرحلة المقبلة.
موقف الحكومة من مشروع القانونكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، والمقرر عقدها في 4 مايو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك