محامٍ بالنقض : تنظيم النقاب مسألة قانونية لا تتعارض مع الشريعة

أكد المستشار عصام كمال، محامي النقض، أن الجدل الدائر حول ارتداء النقاب وفرض أي قيود عليه يجب التعامل معه من منظور قانوني ودستوري منضبط، بعيدًا عن التفسيرات غير الدقيقة أو الأحكام المطلقة، موضحًا أن الأصل في هذه المسائل هو احترام الحريات الشخصية ما لم يوجد نص قانوني صريح يقيّدها.

النظام العام أو متطلبات الأمنوأوضح خلال حواره في برنامج" خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي تنظيم يتعلق بالمظهر أو الزي داخل الأماكن العامة يجب أن يستند إلى ضرورة حقيقية مرتبطة بالنظام العام أو متطلبات الأمن، بما يحقق التوازن بين حرية الفرد ومقتضيات المجتمع، مشددًا على أن التشريعات لا تُبنى على الافتراضات أو التصورات المجردة.

جوهر الحقوق والحريات الأساسيةوأشار إلى أن النقاش حول النقاب لا يمكن فصله عن الإطار الدستوري الذي يكفل حرية المعتقد والمظهر، مؤكدًا أن أي تدخل تشريعي يجب أن يظل في نطاق الضرورة وبما لا يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية.

الحرية الشخصية ومتطلبات المجتمعواختتم بالتأكيد على أن هذه القضايا لا ينبغي طرحها باعتبارها تعارضًا مع الشريعة، وإنما كمسألة تنظيم قانوني يخضع لضوابط واضحة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات المجتمع دون إفراط أو تفريط، وذلك عبر برنامج خط أحمر.