استعرضت النائبة الدكتورة صافيناز طلعت تفاصيل ما دار داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن أزمة تكليف خريجي دفعات 2023 و2024 من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وذلك في ضوء المناقشات التي جرت بحضور ممثلي وزارة الصحة، وعلى رأسهم الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور حسام عبدالغفار.
وأوضحت أن المناقشات تناولت الأساس القانوني الحاكم للملف، حيث تم التأكيد على أن قانون رقم 29 لسنة 1974 يُلزم جهة الإدارة بإصدار قرارات التكليف خلال إطار زمني محدد، وهو ما لم يتم الالتزام به بالنسبة لهذه الدفعات، بما يثير إشكالية قانونية تستوجب التدخل.
وأضافت أن اللجنة ناقشت كذلك الخلفية التنظيمية للأزمة، خاصة ما يتعلق بتوصيات عام 2022 الخاصة بتطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ عدم رجعية القرارات، وضمان تكافؤ الفرص بين الخريجين.
وأشارت إلى وجود اعتراضات واضحة على مقترح الاعتماد على “المجموع” كمعيار للاختيار، نظرًا لاختلاف نظم التقييم بين الجامعات، بما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
وأكدت طلعت أن الحل لا يكمن في تقليص أعداد المكلفين، بل في التوسع في الإمكانيات والبنية التحتية للمنظومة الصحية، بما يسمح باستيعاب الخريجين وتأهيلهم، مشددة على أهمية تنفيذ التكليف الكامل لدفعات 2023 و2024 وفقًا للأطر القانونية.
كما لفتت إلى أن وزارة الصحة عرضت مقترحًا بزيادة نسب الاحتياج لبعض التخصصات، إلا أنه لم يحقق التوافق المطلوب داخل اللجنة، لعدم معالجته جذور الأزمة.
وأوضحت أن مناقشات اللجنة تضمنت تحذيرات من أن عدم تكليف بعض الخريجين في الحركة الحالية قد يحرمهم من فرص لاحقة، في ظل ربط كل حركة تكليف بدفعة محددة.
واختتمت بالإشارة إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، مع التوصية بإعادة النظر في الاحتياجات الفعلية، مؤكدة أن الملف سيظل محل متابعة مستمرة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المنظومة الصحية وحقوق الخريجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك