توقيع اتفاقية شراكة لتنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية بمكناس

جرى، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس، توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تروم تنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية وتعزيز أدائها.

وجرت مراسم التوقيع برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في إطار الدينامية التي يشهدها قطاع الفلاحة على مستوى هيكلة التنظيمات المهنية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية هشام الرحالي، والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بن علي، إلى هيكلة التعاونيات الفلاحية والارتقاء بمهنيتها، مع العمل على إدماجها داخل السلاسل المنظمة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسن حكامتها وأداءها الاقتصادي.

وفي هذا السياق، ستعمل الأطراف الثلاثة على تشجيع التعاونيات على التكتل ضمن اتحادات ومجموعات وفيدراليات، مع مواكبة عمليات إضفاء الطابع الرسمي عليها وتنظيمها وتنشيطها، بما يرفع من نجاعتها ويمكنها من الاندماج بشكل أفضل في النسيج الاقتصادي المنظم.

كما تنص الاتفاقية على إرساء منظومة مندمجة لتبادل وتصنيف وتثمين المعطيات المرتبطة بالتعاونيات الفلاحية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة ومحينة، تساهم في تحسين تتبع هذا القطاع وتطويره.

وتشمل مجالات المواكبة أيضا تعزيز حكامة التعاونيات وشفافيتها، وتقوية قدراتها التدبيرية والتنظيمية والإدارية والمالية والتجارية، إلى جانب دعم اعتماد التقنيات الرقمية والحلول التدبيرية الحديثة لتحسين مسارات الإنتاج والتنظيم والتسويق.

وستعمل الأطراف الموقعة كذلك على دعم ترويج وتسويق المنتجات الفلاحية، وإرساء آليات مشتركة للتتبع والتقييم وتبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات، فضلا عن تسهيل اندماج التعاونيات في سلاسل القيمة المنظمة وتوسيع انخراطها في التنظيمات البين-مهنية المعترف بها.

كما تولي الاتفاقية اهتمامًا خاصًا بتشجيع مشاركة الشباب والنساء في مسارات هيكلة وتطوير التعاونيات الفلاحية، بما يعزز استدامة هذا النموذج التنظيمي ودوره في التنمية القروية.