تواجه سلاسل الإمداد العالمية واقعاً تشغيلياً جديداً، وذلك في ظل التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على ممرات التجارة البحرية الحيوية.
وبحسب Global Banking and Finance Review.
تكشف البيانات الاقتصادية عن مفارقة لافتة؛ حيث أدت" فوضى الشحن" التي تسببت فيها الاضطرابات الإقليمية إلى تسجيل شركات الخدمات اللوجستية الأوروبية لأرباح متنامية، مدفوعة بتغيرات استراتيجية في هيكلة أسعار النقل وإدارة المخزون.
على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية، تمكنت كبرى شركات اللوجستيات من تحويل التحديات إلى فرص ربحية، وذلك عبر عدة عوامل رئيسية منها قفزات في أسعار الشحن.
وأدى تحويل مسار السفن بعيداً عن الطرق التقليدية إلى خروج سعات شحن كبيرة من الخدمة العالمية.
هذا النقص في السعة، بالتزامن مع استمرار الطلب، سمح لشركات الشحن بفرض رسوم مرتفعة جداً على الحاويات.
قامت شركات اللوجستيات بتمرير التكاليف الإضافية المتعلقة بـ" مخاطر الحرب" وارتفاع استهلاك الوقود وأقساط التأمين إلى العملاء عبر فرض رسوم طوارئ (Surcharges).
وفي كثير من الحالات، تجاوزت هوامش الربح في هذه الرسوم التكاليف الفعلية المترتبة على الأزمة.
اضطرت الشركات الأوروبية للتخلي عن نموذج" التوريد في الوقت المناسب" (Just-in-Time) لصالح نموذج" التوريد تحسباً للطوارئ" (Just-in-Case).
هذا التوجه أدى إلى زيادة الطلب على المستودعات ومراكز التخزين الإقليمية، مما فتح مصادر دخل جديدة ومربحة لشركات اللوجستيات.
زاد الاعتماد على خدمات الشحن متعدد الوسائط (مثل نقل البضائع بحراً إلى موانئ معينة ثم إكمال الرحلة جواً لتجنب التأخير)، وهي خدمات ذات هوامش ربح مرتفعة جداً مقارنة بالشحن التقليدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك