هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط على لبنان لإلغاء قانون يجرم التفاوض مع تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على لبنان لإلغاء قانون يجرّم إجراء اتصالات أو مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بدعوى دفع المحادثات بين الطرفين.

وبحسب الهيئة، فإن هذا الطلب يأتي بالتوازي مع رغبة في بيروت باستئناف المفاوضات.

ونقلت الهيئة عن مصادر لبنانية، لم تسمها، قولها إن إلغاء هذا القانون لا يُعد أولوية في الوقت الراهن، رغم الضغوط الخارجية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب اللبناني.

والتفاوض مع إسرائيل مجرم في لبنان وفقا لقانون" مقاطعة إسرائيل" الذي أقر في العام 1955، الذي يجرم أيضا التواصل مع جهات أو افراد إسرائيليين، والمعاملات التجارية أو المالية مع تل أبيب، وزيارتها أيضا.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن لبنان يدعم تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، غير أن الخلافات حول مستقبل سلاح حزب الله تعرقل إحراز تقدم في المحادثات، خاصة في ظل استمرار عمليات ينفذها الحزب على الأرض.

وذكرت أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في الضغط على بيروت لتعديل الإطار القانوني الذي يمنع التواصل، في محاولة لتهيئة بيئة تفاوضية مباشرة بين الجانبين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف جولة ثانية من المباحثات بين إسرائيل ولبنان اليوم، على مستوى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة، وسفير إسرائيل يحيئيل ليتر.

وفي 14 أبريل الجاري، انطلقت للمرة الأولى منذ 43 عاما، محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بواشنطن برعاية أمريكية، واتفقت الأطراف على هدنة وبدء مفاوضات مباشرة يُحدد مكانها وزمانها لاحقا.

وفي 17 أبريل، أعلن ترامب هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في لبنان.

وشنت إسرائيل في 2 مارس عدوانا على لبنان خلّف 2475 شهيدا و7 آلاف و696 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.