في إجابته على السؤال الكتابي الموجه من قبل النائب حليم بوسمة قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حصيلة اللقاءات والمحادثات المنتظمة في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026 والرؤية المعتمدة لتعبئة الموارد المالية على المستوى الوطني والدولي.
وعلى مستوى الرؤية الإستراتيجية لتعبئة الموارد المالية والبحث عن الممولين والمانحين والشركاء أفاد وزير الاقتصاد أن الحكومة تعتمد رؤية إستراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد المالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتكاملها، وتقوم على الحفاظ على السيادة الوطنية في التعامل مع الممولين والشركاء وترشيد اللجوء إلى التداين والتحكم في شروطه وكلفته بما يضمن استدامة المالية العمومية، مع توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الوطنية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي.
فعلى المستوى الوطني، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه يتم العمل على تحسين تعبئة الموارد الذاتية للدولة خاصة من خلال دعم الامتثال الضريبي، وتوسيع القاعدة الجبائية، والتقدم في إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، ومكافحة مختلف أشكال التهرب الجبائي عبر تعزيز آليات الرقابة والتقدم في رقمنة منظومة الجباية.
وأضاف في هذا المجال أنه يتم العمل على رفع مردودية المداخيل غير الجبائية بمختلف مصادرها والمتأتية من المساهمات العمومية والاستخلاصات واللزامات والكراءات.
أما على المستوى الدولي، أوضح وزير الاقتصاد أن الإستراتيجية المعتمدة تتضمن بالأساس تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتعزيز التعاون العربي والإسلامي و تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في القطاعات الاستراتيجية.
وتعتمد هذه الرؤية الإستراتيجية أيضاً على دعم تعبئة الموارد المالية الخارجية وتعزيز التعاون القطاعي من خلال تنشيط عمل اللجان المشتركة والقطاعية وتفعيل آليات التعاون مع التكتلات الإقليمية والدول الصديقة ضمن آليات التمويل المشترك أو المبادرات في عدد من المجالات كالأمن الطاقي والأمن الغذائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك