اقترب العد التنازلي لإجراء حركة الترقيات 2026 لموظفي الجهاز الإداري، حيث من المقرر أن تُجرى حركة الترقيات مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027 في شهر يوليو المقبل للمستحقين للترقية للمستوى الأعلى وللدرجة الوظيفية الأعلى.
يترقب الترقيات 4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولةويترقب نحو 4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة صدور قرار رئيس الوزراء بالتصديق على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حركة ترقيات 2026 أن تشملهم حركة الترقيات، وفي ضوء ذلك نستعرض في التقرير التالي شروط ترقيات 2026 للمستحقين لها وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وهي كما يلي:أن تكون الترقية من وظيفة تسبق الوظيفة الجديدة مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
تكون الترقيات في المستويات الوظيفية على النحو التالي:الترقية من المستوى الأول «ب» في الوظائف التخصصية تتم بالاختيار، بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف، أما باقي المستويات التخصصية فتخضع لنظام الترقية بالاختيار أيضاً، لكن ضمن نسب محددة مسبقاً.
ووفقاً لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية، فإن هناك نوعين للترقيات، الأولى بالاختيار، وفيها شدد القانون على أن تكون حالات الترقية بالاختيار وشروطها:حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة «ممتاز»، وإذا لم يتوافر العدد المطلوب من الموظفين الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقييم «كفء» على الأقل لنفس الفترة.
إذا لم يستوف العدد المطلوب للترقية، فيتم تأجيلها، مع احتفاظ الوظائف الشاغرة بالترقية للدفعة التالية.
أما النوع الثاني وهو إجراء الترقية بالأقدمية، فتكون على النحو التالي:خلافاً للوظائف التخصصية، تُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية، لكن ذلك لا يتم تلقائياً، إذ يُشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء» على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك