إذا تقاعست الجهة الإدارية عن استعمال سلطتها القانونية في مواجهة مخالفات البناء في حينها، ولم تتخذ إجراءات الوقف أو التصحيح أو الإزالة، وتركَت العقار قائمًا ومشغولًا بالسكان دون أن يثبت تهديده لأمن وسلامة شاغليه أو الغير، فإن امتناعها عن الموافقة على توصيل المرافق الأساسية يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون يتعين إلغاؤه، ولا يغير من ذلك وجود مخالفات بالبناء، إذ لا يجوز تحميل السكان تبعة تقاعس الإدارة، مع بقاء حقها قائمًا في إزالة أو تصحيح المخالفات في أي وقت وفقًا لأحكام القانون، دون أن يضفي توصيل المرافق أي شرعية على المخالفة.
الطعن رقم 25889 لسنة 71 بتاريخ: 2025/08/31 الدائرة الخامسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك