أعادت إيطاليا تقييم خطط الإنفاق الدفاعي بعد اعتماد وثيقة المالية العامة، مشيرة إلى محدودية المساحة المتاحة في الموازنة بسبب تراجع مؤشرات المالية الرئيسية وارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضح وزير المالية جيورجيتي أن الوضع يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وإعادة جدولة الزيادات في قطاعات أخرى، بما فيها الدفاع. كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة في 2026 و0.8 نقطة في 2027.
- إيطاليا تعيد تقييم خطط الإنفاق الدفاعي بسبب محدودية الموازنة
- ارتفاع تكاليف الطاقة أثر على إجراءات المالية العامة بحسب الوزير جيورجيتي
- توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2 نقطة في 2026 و0.8 نقطة في 2027
من: جيورجيتي (وزير المالية الإيطالي)
أين: إيطاليا
وأضاف الوزير، عقب اعتماد وثيقة المالية العامة من جانب مجلس الوزراء أمس، أن المساحة المتاحة في الموازنة أصبحت محدودة للغاية نتيجة تراجع طفيف في مؤشرات المالية الرئيسية، فضلًا عن الحاجة إلى إجراءات أكثر حسمًا للحد من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة عبر حزم موجهة.
وأوضح جيورجيتي أن الوضع الحالي يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخل بنود الإنفاق الحكومي، مع إعادة جدولة بعض الزيادات المخططة في قطاعات أخرى، من بينها قطاع الدفاع.
ويأتي ذلك في إطار توقعات تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.
2 نقطة مئوية في عام 2026، وبنحو 0.
8 نقطة مئوية في عام 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك