وأوضحت بيانات رسمية صدرت أمس الخميس أن الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات بلغ 12.
6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) خلال مارس، متراجعًا بنحو 1.
4 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وتجاوز هذا الرقم توقعات الأسواق التي أشارت إلى مستوى يقارب 10.
3 مليار جنيه إسترليني، بينما أظهرت المقارنة الشهرية انخفاضًا طفيفًا عن فبراير الذي سجل 12.
8 مليار جنيه إسترليني.
وعلى مستوى السنة المالية المنتهية في مارس، بلغ إجمالي احتياجات الاقتراض نحو 132 مليار جنيه إسترليني، بتراجع نسبته 13.
1% على أساس سنوي، وهو رقم قريب من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة التي بلغت 132.
7 مليار جنيه.
وقال توم ديفيز، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، إن ارتفاع العوائد الضريبية ساهم في موازنة الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي، إلا أن خبراء اقتصاد أشاروا إلى أن هذه المؤشرات قد لا تعكس الصورة المستقبلية بدقة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك