بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع نائبتي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، سبل دعم وتعزيز دور المؤسسات السيادية في ليبيا، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته ديوان المحاسبة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب نتائج مسارات الحوار الاقتصادي، والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، مع التركيز على أهمية تمكين المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، من أداء دورها في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار المؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الدعم الدولي بما يعزز قدرة الأجهزة السيادية على تنفيذ مهامها بكفاءة واستقلالية، خاصة في ظل الحاجة إلى رقابة فعالة لضبط الإنفاق العام وحماية المال العام ودعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبها، أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، عن تقديرها لدور ديوان المحاسبة، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود الإصلاح وتعزيز النزاهة في المؤسسات الليبية.
وعلى هامش اللقاء، حضر الوفد مراسم توقيع شهادات مهنية لعدد من موظفي الديوان، ضمن مشروع بناء القدرات المنفذ بالشراكة مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، حيث جرى اعتماد 63 شهادة جديدة في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء وتقنية المعلومات، ليرتفع إجمالي المتحصلين على هذه الشهادات إلى 101 موظف، في خطوة تعكس توجه الديوان نحو تطوير كوادره وتعزيز كفاءته الرقابية وفق المعايير الدولية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التعاون المتواصل بين المؤسسات الليبية وبعثة الأمم المتحدة، بهدف دعم مسارات الإصلاح وتعزيز الاستقرار، عبر تطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الأجهزة السيادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك