أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية منح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل حتى 6 أشهر، مع مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية وسرعة صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة وتجديد العمل بقانون التعويضات بدء من 1/3/2026 نظرًا للارتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار خلال الفترة المذكورة.
كما طالب بوقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات وتقليل مدة اعتماد جداول التعويضات ومعالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات وارتفاعها من 5% إلى 14% للمشروعات التى فُتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانونوقال في تصريحات خاصة إن قطاع التشييد حساس جدا وشهد العديد من التحديات ولكن أصعبها أزمة الطاقة بسبب الظروف الخارجية لأن غالبية مدخلات التشييد والبناء من الخارج بالإضافة حتى ما يصنع محليا يعتمد على استيراد مكونات ومداخلات إنتاج من الخارج.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا أسعار مدخلات التشييد والبناء والارتفاعات المتتالية في الأسعار تعدت معدلات المخاطرة التى سبق وحددتها الشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك