تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكبرة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايينوأسفرت الجهود الميدانية التي باشرها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال أربع وعشرين ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وقد قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يقرب من ثمانية ملايين جنيه مصري، كانت معدة للتداول في السوق الموازية بعيداً عن المظلة البنكية الرسمية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بكل حزم لحماية القطاع المصرفي والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأسعار الصرف، بما يضمن استقرار المنظومة المالية للدولة المصرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك