كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن وزارة العدل الأمريكية تعرقل تحقيق شرطة سكوتلاند يارد في قضية اللورد ماندلسون، سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين رفضوا تسليم أدلة رئيسية من ملفات جيفري إبستين، الممول الأمريكى الراحل المدان بجرائم جنسية والذى جمعته صلة قوية بماندلسون، إلى نظرائهم البريطانيين.
وتصر وزارة العدل الأمريكية على أن تقدم سكوتلاند يارد طلبًا رسميًا، يُعرف بطلب المساعدة القانونية المتبادلة، قبل نشر أي مواد منقحة تتعلق بماندلسون، الذى شغل منصب وزير الأعمال فى بريطانيا وسفيرها لدى واشنطن.
وتوضح تليجراف أن هذه العملية 18قد تستغرق شهرًا على الأقل، مما يؤخر بشكل كبير التحقيق الجنائي مع اللورد ماندلسون، الذي أُلقي القبض عليه في فبراير الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبه العام.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تسليم الأدلة المحتملة طواعيةً، رغم جهود السير مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة البريطانية، لتسريع الإجراءات.
وفي وقت سابق من هذا العام، ضغط رولي على وارن ستيفنز، سفير واشنطن لدى بريطانيا، بشأن هذه المسألة، وفي مارس الماضي سافر إلى واشنطن لمطالبة المسؤولين بالإفراج عن جميع المواد ذات الصلة.
وأشارت تليجراف إلى أن هذه الطلبات لم تلقَ آذاناً صاغية، وأن شرطة اسكوتلانديارد بصدد صياغة طلب رسمي للحصول على الأدلة.
وكانت شرطة سكوتلاند يارد قد فتحت تحقيقًا جنائيًا مع اللورد ماندلسون في يناير الماضي بعد أن أشارت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية إلى أنه سرب معلومات حكومية حساسة إلى إبستين أثناء توليه منصب وزير الأعمال في حكومة جوردون براون.
ومن بين المعلومات التي يُتهم ماندلسن بتسريبها إلى إبستين والمدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات، خططٌ لإنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي بمليارات الجنيهات، وتفاصيل استقالة السيد براون، ومعلوماتٌ حول بيع محتمل لأراضٍ وممتلكات حكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك