عقدت الدكتورةؤ اجتماعا موسعا مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل التصالح، كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين على تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول على النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من 23 مارس الماضي حتى الخميس 23 أبريل 2026 فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغيير استخدامها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع ما حققته عدد من المحافظات التي حققت أرقاما جيدة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين على التصالح، مما ساهم في زيادة أعداد الطلبات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسميا على المنظومة بما يساهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة المستندات المطلوبة.
وأكدت الوزيرة أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي بما يساهم في زيادة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية، والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح.
كما وجهت الوزيرة المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات غير المستوفاة للمستندات والأوراق أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغيير النشاط أو مباني سكنية، وذلك وفقا لبيانات المواطنين، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية على جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه ستُعقد اجتماعا خلال الشهر القادم لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة.
وحرصت الدكتورة منال عوض على تقديم الشكر للمحافظات المتميزة في هذا الملف والتي حققت أرقاما جيدة خلال الفترة من الاجتماع الماضي حتى اليوم فيما يخص هذا الملف، كما وجهت الوزيرة بتكريم ومكافأة الأحياء والمراكز ومجالس المدن المتميزة في هذا الملف ومنها مركز السنبلاوين بالدقهلية، وحي الهرم ومركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومنيا القمح بالشرقية، وأبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا، ورئيس مدينة الفشن ببني سويف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك