يشهد السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في شكاوى العملاء من تأخر شركات التطوير العقاري في تسليم الوحدات السكنية، أو إحداث تعديلات على الشكل الانشائي للمشروعات، رغم الالتزام بسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وتطرح هذه الأزمة تساؤلات متزايدة حول آليات التنفيذ، ومدى التزام الشركات بالتعاقدات، فضلًا عن دور الجهات الرقابية في حماية حقوق المشترين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء.
وبحسب أحد العملاء المتضررين، فإنهم تعاقدوا على شراء وحدات سكنية بمشروع Residence 8 بالعاصمة الإدارية التابع لشركة سكاي أبوظبي، وكان موعد التسليم في 2025، إلا الشركة قامت بإبلاغهم بوجود دور إضافي في كل العمائر ما يتطلب إلغاء كل المميزات التي كانت تمنح للأدوار الأخيرة وتأخير التسليم سنتين اضافيتين.
وتقدمت (ن- ك)، إحدى مالكي الوحدات بمشروع Residence 8، بطلب استغاثة وشكوى ضد شركة Sky Abu Dhabi للتطوير العقاري، على خلفية ما وصفته بتعرضها وعدد من المستثمرين لضرر بالغ نتيجة تأخر تسليم المشروع وقرارات أحادية من جانب الشركة.
وقالت إنها ليست من المعتادين اللجوء إلى وسائل الإعلام، إلا أن ما حدث تجاوز حدود المقبول، مؤكدة أن ثقتها في اسم أبوظبي الاستثماري كانت الدافع الرئيسي لشراء وحدتها بالمشروع، والذي يعد أول مشروعات الشركة وقت طرحه.
وأوضحت أنها اختارت وحدة بالطابق الأخير نظرًا لمميزاته الإضافية، وقامت بسداد قيمة أعلى مقارنة بباقي الطوابق، على أن يتم التسليم خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتعاقد.
قرار إضافة طابق جديد وتأثيره على الملاكوأضافت أنه بعد انتهاء فترة السماح التعاقدية دون تسليم، وفي منتصف مارس 2026، أي قبل أسبوعين فقط من نهاية تلك الفترة التي تعقبها غرامات تأخير رمزية، فوجئت بإخطار من الشركة بحصولها على تصريح لإضافة طابق جديد أعلى المبنى، وهو ما اعتبرته قرارًا منفردًا سيؤدي إلى تأخير إضافي لا يقل عن عامين، ليصل إجمالي التأخير إلى ثلاث سنوات كاملة.
وأشارت إلى أن الشركة طرحت وحدات الطابق الجديد للبيع، ما يضع الملاك الحاليين في منافسة مباشرة مع المطور، ويصعّب من إمكانية إعادة بيع وحداتهم في ظل تقديم وحدات جديدة بمزايا أفضل.
وكشفت أنها التقت بممثلي الشركة، الذين أقروا بأن الأزمة ترجع إلى خطأ في التخطيط، حيث تم بيع المشروع بالكامل قبل إسناد التنفيذ للمقاولين، ما تسبب في ارتفاع التكاليف، مضيفة أن الشركة لجأت إلى إضافة طابق جديد لتعويض خسائرها على حساب العملاء.
وأكدت أن الحلول التي عُرضت لم تكن منصفة، حيث شملت الانتظار لمدة قد تصل إلى 18 شهرًا إضافيًا، أو الانتقال إلى الطابق الثامن دون ضمانات واضحة، إلى جانب منح مهلة أسبوع لاتخاذ قرار نهائي دون تقديم مستندات رسمية توضح الخيارات أو جداول زمنية محددة.
حلول مطروحة من الشركة تثير اعتراض العملاءوأضافت أنها تقدمت بمقترحات بديلة، من بينها إدراج وحدتها ضمن وحدات الطابق الجديد كوحدة جاهزة للتسليم الفوري بسعر السوق الحالي، أو تقديم خصومات على باقات التشطيب لتعويض فروق التكلفة الناتجة عن التضخم وتغيرات سعر الصرف، إلا أن الشركة رفضت تلك المقترحات.
واعتبرت أن ما يحدث يتجاوز كونه تأخيرًا عقاريًا، ويدخل في نطاق ما يُعرف قانونًا بـ" عقد الإذعان"، حيث يتم فرض شروط غير عادلة على العملاء دون تعويض مناسب.
واختتمت استغاثتها بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري يعتمد على عاملين أساسيين هما قيمة الأصل والتوقيت، مشيرة إلى أن تجميد رأس المال لثلاث سنوات دون تسليم أو إمكانية بيع أو انتفاع يُفقد الاستثمار جدواه.
وتساءلت: كيف يُسمح لشركة تحمل اسم أبوظبي أن تتعامل مع عملائها بهذه الطريقة؟ وأين دور الجهات الرقابية في حماية المستثمرين؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك