مسؤول محلي بعدن يتفقد مشاريع خدمية في دارسعد

بتوجيهات من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، نفّذ وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس غسان الزامكي، زيارة ميدانية إلى مديرية دار سعد، للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.

واستهل الزامكي جولته، برفقة مدير عام مديرية دار سعد عبود ناجي حسين، بزيارة مشروع مضخة الصرف الصحي الرئيسية في منطقة العريش، الذي تنفذه شركة “هوك” للمقاولات بتمويل من المفوضية السامية، والمرتبط بمشروع خط الصرف الصحي الممتد من جولة المصعبين إلى محطة العريش، والممول من السلطة المحلية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 7.

1 ملايين دولار.

وخلال الزيارة، عقد وكيل المحافظة اجتماعًا ضم ممثلي الشركة المنفذة والفريق الفني، إلى جانب ممثلي المفوضية السامية، بحضور نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس زكي حداد، جرى خلاله استعراض مستوى الإنجاز الذي وصل إلى 63 بالمائة، ومناقشة التحديات التي واجهت التنفيذ، وفي مقدمتها تأخر توريد المواد، إضافة إلى طلب الشركة تمديد فترة التنفيذ لمدة 155 يومًا.

وتطرق الاجتماع إلى أسباب تأخر استكمال إجراءات التوقيع على المحضر السابق في ديوان السلطة المحلية، حيث تم الاتفاق على معالجة الملاحظات العالقة وتذليل الصعوبات بما يضمن استئناف العمل بوتيرة متسارعة.

وأوضح الزامكي أن المشروع كان من المقرر الانتهاء منه في 28 أبريل، إلا أن المعوقات فرضت تمديد فترة التنفيذ لنحو أربعة أشهر، على أن يُنجز المشروع ويدشن رسميًا مع نهاية أغسطس المقبل.

وعلى صعيد متصل، اطّلع الزامكي على سير الأعمال الإنشائية في المشروع، وكذلك مشروع خط الصرف الصحي المرتبط به، حيث تفقد المواد التي وصلت مؤخرًا، وعلى رأسها أنابيب الصرف الصحي التي تسبب تأخرها سابقًا في توقف العمل.

ومن شأن وصول هذه المواد تسريع وتيرة التنفيذ خلال المرحلة القادمة، خاصة مع بلوغ نسبة توريدها نحو 70 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية إلى قرابة 50 بالمائة.

ويُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين خدمات الصرف الصحي بشكل ملحوظ، من خلال تخفيف الضغط على محطة كابوتا ومحطة الضخ في الفيحاء بمديرية المنصورة، ضمن خطة شاملة للسلطة المحلية تهدف إلى إعادة توزيع شبكة الصرف الصحي في عدد من المديريات.

وفي سياق الزيارة، تفقد وكيل المحافظة مشروع مبنى السلطة المحلية بمديرية دار سعد، الممول بتكلفة 912 مليون ريال، حيث استمع إلى شرح فني حول مستوى الإنجاز الذي بلغ 50 بالمائة، موجّهًا بسرعة معالجة أسباب التأخير والالتزام بالجدول الزمني المحدد.