ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واستنكرت بشدّة قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، معتبرة أنّ ذلك يندرج ضمن تواصل سياسة التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأوضحت النقابة أنّ الهاني خضع صباح اليوم الجمعة للاستماع من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، قبل أن يتمّ اتخاذ قرار الاحتفاظ به.
وأكّدت أنّها تابعت أطوار الاستماع عبر محاميها، الذي أفاد بإحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بشبهة" إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".
وبيّنت أنّ القضية تعود إلى مقال نشره الهاني على صفحته بموقع فيسبوك، تناول فيه ملف الصحفي خليفة القاسمي، والذي انتهى استئنافيًا بعدم سماع الدعوى.
واعتبرت النقابة أنّ هذه الممارسات تمثّل مساسًا بحرية التعبير، خصوصًا في الفضاء الرقمي، منتقدة ما وصفته بازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الهاني، داعية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي بدل اللجوء إلى القوانين الزجرية، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
كما دعت كافة الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير إلى التصدّي لمحاولات الترهيب، مؤكّدة عزمها تنظيم وقفة تضامنية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك