أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من مناقشة والاتفاق على أولى مشروعات مراكز التوزيع اللوجستية داخل مصر، والتي سيتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن المشروع يأتي في إطار استثمار أجنبي تقدم بعرض وصفه بالجيد، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من عدد من الشركات الدولية الراغبة في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.
تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستيةوأكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية الدولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الحكومة تلقت عروضاً وصفها بـ" شديدة الجدية" من شركات دولية كبرى، لافتاً إلى أن المناقشات الأخيرة التي جرت مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية تناولت تفاصيل إنشاء أول مركز توزيع لوجستي تمهيداً للاتفاق النهائي عليه.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المشروع من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
متابعة خطط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوفي سياق آخر، كشف مدبولي عن عقد اجتماع مع وزير الاتصالات لمتابعة أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراجعة المستهدفات الخاصة بالعام المالي الجديد وحتى عام 2030.
وأوضح أن المناقشات تناولت خطط التوسع في أنشطة شركات التعهيد والخدمات الرقمية، إلى جانب متابعة الشركات الجديدة التي تستهدف دخول السوق المصرية لأول مرة أو توسيع استثماراتها الحالية داخل البلاد.
التوسع في جذب شركات التعهيد العالميةوأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بصورة دقيقة خطط جذب شركات التعهيد العالمية، في إطار استراتيجية تعزيز صادرات الخدمات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا.
وأكد أن وزارة الاتصالات عرضت مستهدفات واضحة ومحددة للتوسع في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
مراكز البيانات ضمن أولويات المرحلة المقبلةوكشف مدبولي أن الحكومة ناقشت كذلك ملف إنشاء مراكز البيانات، مؤكداً أن هذا القطاع أصبح من أهم المجالات التي تشهد تنافساً عالمياً كبيراً.
وأوضح أن تطوير مراكز البيانات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالمياً على خدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات.
تنسيق بين الاتصالات والكهرباء لتأمين الطاقةوأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف مراكز البيانات يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نظراً لاعتماد هذه المشروعات بصورة أساسية على توفير مصادر طاقة مستقرة وآمنة.
وأكد أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة لهذه المراكز بما يدعم خطط التوسع في البنية التحتية الرقمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك