طلب مناقشة بالشيوخ بشأن منصات المراهنات الرياضية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرال الهريدى، عضو المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية.

وقالت النائبة، في طلب المناقشة: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات منصات المراهنات بصورة مكثفة عبر اللوحات الإعلانية داخل الملاعب التي تستضيف مباريات رسمية تقام على الأراضي المصرية، الأمر الذي يؤدي فعليًا إلى الترويج لأنشطة محرمة ومجرمة قانونًا داخل الإقليم المصري، رغم أن التشريعات الوطنية تجزم بشكل واضح وصريح جميع صور المقامرة والتراهن والدعوة إليها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقليدية أو الكترونية.

وأضافت، تضمنت العديد من القوانين المصرية تجريم تلك الظاهرة، إدراكًا لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة على فئة الشباب والأطفال.

THE SENATEوتابعت، ورغم وضوح هذا الإطار التشريعي الحاسم، فإن استمرار ظهور إعلانات منصات المراهنات في المباريات المقامة داخل الملاعب المصرية يثير عدد من الاستيضاحات الجوهرية حول آليات تطبيق القانون داخل الإقليم المصري، وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان عدم بث أو عرض أي مواد دعائية تخالف التشريعات الوطنية.

وأضافت، كما أن هذه الظاهرة السلبية تتعارض مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الشباب والأطفال من المخاطر المجتمعية والسلوكية المرتبطة بالمقامة والمراهنات والمنصات والمواقع الإلكترونية بشكل عام، كما تتعارض كذلك مع الجهود التشريعية والرقابية التي يبذلها البرلمان بغرفتيه في مكافحة المواقع والمنصات التي تمارس هذه الأنشطة أو تروج لها، حفاظًا على القيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمع المصري.

وتابعت، ومن ثم، فإن الأمر يستوجب وقفة جادة من الحكومة لبيان سياستها الواضحة في منع المراهنات بالمباريات التي تقام على الاراضي المصرية كافة، وتوضيح الإجراءات التنفيذية والرقابية التي تتخذها لمنع ظهور مثل هذه الإعلانات داخل الملاعب المصرية أو عبر البث المحلي للمباريات التي تقام داخل البلاد، وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات الرياضية لضمان احترام التشريعات الوطنية للدولة المضيفة.

وطالبت استيضاح سياسة الحكومة حول الاتي:الإجراءات القانونية والتنفيذية التي ستتخذها الحكومة لمنع بث أو عرض إعلانات منصات المؤهنات خلال المباريات والفعاليات الرياضية التي تقام داخل جمهورية مصر العربية.