يُجري مكتب المدعي العام الألماني حاليا تحقيقاً في قضية تجسس محتملة، تتعلق بحملة تصيد إلكتروني استهدفت سياسيين ألمان عبر تطبيق تبادل الرسائل المشفر" سيجنال".
وأكدت متحدثة باسم المكتب لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة، أن أعلى سلطة قضائية في ألمانيا تولت التحقيق في القضية منذ منتصف فبراير الماضي.
وكانت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) والمكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، قد أصدرا تحذيراً عاماً في فبراير الماضي، بشأن الهجوم الإلكتروني المستمر عبر تطبيق" سيجنال".
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الجهازان الأمنيان نشرة أمنية إضافية تضمنت تعليمات محددة، بعد أن تبيّن أن قراصنة استهدفوا صحفيين وعسكريين وسياسيين ألمان.
وأفادت النشرة بأنه من الأرجح أن هذه الحملة" تقف خلفها جهة إلكترونية مدعومة من دولة ما"، وأشارت المعطيات الحالية إلى أن الحملة لا تزال نشطة بل تكتسب زخماً متزايداً.
ومن جانبها، أفادت مجلة" دير شبيجل" الألمانية بأن هجمات التصيد هذه طالت أعضاء في البرلمان الألماني (البوندستاج) من جميع الكتل البرلمانية تقريباً، كما أن مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانوا أيضاً ضمن أهداف حملة التجسس الموسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك