كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن كواليس مشروعه الجديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو شد خط على المخالفات وبدء صفحة جديدة في التخطيط العمراني، بعيدًا عن المعوقات التي عطلت القانون طيلة السنوات السبع الماضية.
وانتقد “منصور”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، المعوقات التي شابت التطبيق العملي للقوانين السابقة، مشيرًا إلى أن اشتراط الحصول على" نموذج 10" لاستكمال أعمال البناء تسبب في خروج 97% من المواطنين خارج منظومة الاستفادة، حيث لم يتمكن سوى 3% فقط من استيفاء هذا الشرط.
واستعرض أهم الحلول التي وضعها في مشروعه الجديد لضمان نجاح القانون هذه المرة، ومنها حل أزمة الجراجات ومعالجة منع التصالح على الجراجات الذي تسبب في وقف طلبات شريحة كبرى من المواطنين، فضلا عن سرعة إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل القريبة منها لتمكين القاطنين خارج الحيز من تقنين أوضاعهم.
وانتقد اشتراط طلاء واجهات العمائر بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد داخل العمّارة، واصفًا إياه بـ" غير المنطقي" قياسًا بالمبالغ التي يدفعها المواطن في شقته، مشددًا على ضرورة صرف الإثابات المتأخرة للجان المشرفة على التصالح لضمان سير العمل بكفاءة.
وشدد على أن إقرار هذه التعديلات سيحقق فائدة مزدوجة؛ تتمثل في ضخ مليارات الجنيهات في خزينة الدولة، وفي الوقت ذاته حماية ملايين المصريين من التهديد بالأحكام القضائية أو الابتزاز، وغلق ملف المخالفات نهائيًا.
وعن مدى تفاؤله بمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء هذه المرة، قال: " لا أفقد الأمل أبدًا لأن هذا هو دافعي للاستمرار، وهناك بوادر إيجابية، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء عن مناقشات مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان حول القانون، مما يشير إلى وجود نية حقيقية لإنهاء هذا الملف المُعقد".
وأكد على التزامه بمسؤوليته تجاه الشعب الذي ائتمنه على صوته، مشددًا على استمراره للاستماع لمشاكل المواطنين وتحويلها إلى حلول تشريعية على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك