أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على إعداد “مخطط توجيهي” يحدد آليات استجابة الاتحاد الأوروبي في حال تفعيل بند المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في المادة 42.
7 من معاهدة الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وتوضيح الإجراءات العملية المرتبطة بهذا البند.
وجاء الإعلان على لسان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي عُقدت في قبرص، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتنص المادة 42.
7 على التزام جميع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لأي دولة عضو تتعرض لاعتداء مسلح، ويتراوح هذا الدعم بين المساندة الدبلوماسية والمساعدات التقنية والطبية وصولاً إلى الدعم المدني أو العسكري.
ولم يُفعّل هذا البند سوى مرة واحدة عقب هجمات باريس 2015.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى تعزيز القيمة التشغيلية للمادة 42.
7 وتحديد الترتيبات العملية لتفعيلها بشكل أكثر دقة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي هذا السياق، دفعت قبرص بقوة نحو إدراج هذا الملف ضمن أولوياتها، خصوصاً مع تداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
وتُعد قبرص خارج مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يحول دون استفادتها من ضمانات المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك.
وأوضح خريستودوليدس أن هناك تساؤلات أساسية تحتاج إلى إجابات واضحة، من بينها تحديد الدول التي ينبغي أن تبادر أولاً بتقديم الدعم، وطبيعة الاحتياجات المطلوبة لكل حالة، مؤكداً أن المخطط المرتقب سيوفر إطاراً عملياً قابلاً للتطبيق عند الضرورة.
وفي سياق متصل، أبدى رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر دعمه لتوضيح آليات تطبيق المادة، بما يتماشى مع طموحات الاتحاد لتعزيز استقلاليته الدفاعية، فيما شدد رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن على أن حلف “ناتو” لا يزال يشكل الركيزة الأساسية للأمن العسكري لبلاده.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك