كثَّفت مديريات التضامن الاجتماعي من عمل لجان فحص تظلمات ذوي الإعاقة الحركية لضمان استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم ورعاية ذوي الهمم وتيسير حصولهم على كل حقوقهم، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المديريات، انعقاد اللجان الخاصة بعدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لفئة الإعاقة الحركية أو غيرها من الإعاقات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات، بمشاركة لجنة متخصصة من إدارة التأهيل.
وتستهدف اللجان فحص الحالات من المتقدمين من أصحاب الإعاقات الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في ضوء الحرص على تحقيق العدالة، والتأكد من دقة تقييم الحالات وتحديد مدى استحقاقها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، استمرار انعقاد لجان التظلمات بشكل دوري، لضمان سرعة البت في الطلبات، وتقديم كل أوجه الدعم لذوي الهمم، بما يعزز من دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تكفلها الدولة لهم.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، استمرار صدور كارت الخدمات للحالات التي استوفت جميع الشروط المطلوبة في هذا الشأن، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك