رام الله /PNN/ انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026.
وفتحت مراكز الاقتراع في مختلف محافظات الضفة الغربية، أبوابها أمام الناخبين.
وستجري الانتخابات في قطاع غزة، بمدينة دير البلح فقط باعتبارها الأكثر جهوزية لذلك في ظل حرب كبيرة طالت القطاع.
ويشمل سجل الناخبين المسجلين، نحو مليون و30 ألف مواطن، منهم 70,449 ناخبا وناخبة في دير البلح وسينتخب أولئك ممثليهم في 183 هيئة محلية من أصل 420.
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، يتوزع الناخبون (1,029,550 ناخب وناخبة) حسب الجنس إلى 494,733 ناخبا في الضفة، يشكلون (51.
6%)، و464,368 ناخبة، يشكلن (48.
4%).
فيما بلغت عدد الناخبين من الأشخاص ذوي إعاقة في الضفة 31,570 ناخبًا وناخبة بنسبة (3.
3%)، بينهم 14,768 أنثى و16,802 ذكر.
وتُجرى الانتخابات في 90 مجلسًا بلديًا، من بينها دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، بينهم 2573 ذكرًا و1200 أنثى، وهناك 8 قوائم تترأسها نساء، وتمثل الهيئات الحزبية منها 12%، بينما يمثل المستقلون 88%.
كما تُجرى في 93 مجلسًا قرويًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 1049 ذكرًا و309 إناث.
ووفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد الهيئات المحلية التي سيتشكل مجلسها بالتزكية بلغ (42) مجلسًا بلديًا و(155) مجلسًا قرويًا.
وأعدت لجنة الانتخابات 491 مركز اقتراع، منها 12 مركزًا في دير البلح، وتضم 1922 محطة اقتراع، منها 100 محطة في دير البلح.
واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية 6463 وكيل قائمة انتخابية ومرشح، و145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و2539 مراقبًا معتمدًا من 69 هيئة رقابة معتمدة، من بينهم في مدينة دير البلح 336 مراقبًا من 12 مؤسسة.
كما اعتمدت 806 صحفيين من 120 وسيلة إعلامية، من بينها 14 دولية، من بينهم 131 صحفيًا معتمدا في دير البلح.
وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي صدر في 19 تشرين الثاني 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين: نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.
وبموجب القانون، يتم الترشح في المجالس البلدية بقوائم مفتوحة، ويُدرج في ورقة الاقتراع اسم القائمة الانتخابية وأسماء جميع مرشحيها، على أن يكون عدد مرشحي القائمة مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي.
ويختار الناخب قائمة واحدة وخمسة (5) مرشحين أو أقل من نفس القائمة التي صوّت لها، بغض النظر عن عدد مقاعد المجلس البلدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك