الصحافي أحمد شهاب الدين يغادر الكويت بعد احتجازه أسابيع

أفرجت السلطات الكويتية عن الصحافي الأميركي الكويتي أحمد شهاب الدين بعد احتجازه لأسابيع، وغادر البلاد بسلام، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح نقلته صحيفة وول ستريت جورنال: " يمكننا تأكيد أن الصحافي الأميركي أحمد شهاب الدين غادر الكويت بأمان"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال مسؤول في الوزارة نفسها اشترط عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، إن شهاب الدين" غادر الكويت سالماً".

وأضاف المسؤول نفسه: " خلال فترة احتجاز شهاب الدين، كانت وزارة الخارجية على اتصال به وقدمت له المساعدة القنصلية".

أوقفت السلطات الكويتية شهاب الدين في 3 مارس/ آذار الماضي في أثناء زيارته عائلته، ووجهت إليه اتهامات بنشر معلومات كاذبة والإضرار بالأمن الوطني وإساءة استخدام هاتفه، وفقاً للجنة حماية الصحافيين.

وبحسب اللجنة، من المنشورات الأخيرة لشهاب الدين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل توقيفه مقطع فيديو محدد الموقع الجغرافي تحققت منه شبكة" سي أن أن"، يُظهر تحطم طائرة مقاتلة أميركية قرب قاعدة جوية أميركية في الكويت.

وأفادت لجنة حماية الصحافيين بأن محكمة كويتية قضت الخميس ببراءته من جميع التهم.

ويحمل شهاب الدين (41 عاماً) الجنسيتين، الأميركية والكويتية، ويعمل صحافياً مستقلاً، وساهم في مؤسسات إعلامية عدة، بينها" الجزيرة الإنكليزية"، وعمل لفترة وجيزة مع" نيويورك تايمز".

وتزامن توقيفه مع حملة أوسع في دول الخليج طاولت مئات الأشخاص على خلفية نشر صور ومقاطع توثّق الاعتداءات الإيرانية التي بدأت يوم شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، واستمرت بشكل شبه يومي حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 8 إبريل/ نيسان الحالي.

في الثاني من مارس/ آذار الماضي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في المنطقة، حذّرت وزارة الداخلية الكويتية من تصوير أو نشر مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أنها أوقفت عدة أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأحالت وزارة الإعلام أشخاصاً متهمين بمخالفة قوانين الإعلام إلى النيابة العامة.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، أصدرت الكويت القانون رقم 13 لسنة 2026، الذي يهدف إلى صون المصالح العليا للجهات العسكرية وحمايتها، بما في ذلك الجيش والشرطة والحرس الوطني.

وتنصّ المادة الـ26 على عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لكل من" ينشر أخباراً أو بيانات أو يروّج شائعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية بقصد تقويض الثقة بها".