في خطوة تُنذر بتغيير جذري في ملامح مدينة القدس المحتلة، صادقت السلطات الإسرائيلية رسميا على إنشاء مدرسة دينية يهودية متشددة في قلب حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
هذا المشروع، الذي يحمل اسم" أور سوماياخ"، لا يمثل مجرد بناء تعليمي، بل يُعد أداة استيطانية ضخمة تتألف من 11 طابقا لتوطين مئات المستوطنين في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية.
وهو مشروع لاقى رفضا فلسطينيا كبيرا، إذ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وأفادت منظمة" عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بشؤون القدس، في بيان مساء الخميس الماضي، بأن لجنة التخطيط في القدس قد وافقت رسميا الاثنين على خطة إنشاء مدرسة باسم أور سوماياخ، في حي الشيخ جراح الفلسطيني.
وأضافت: " رُفضت الاعتراضات التي قدمتها منظمة عير عميم، بالاشتراك مع جمعية الشيخ جراح المجتمعية".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن" المدرسة ستضم سكنا لمئات الطلاب اليهود المتشددين، بالإضافة إلى مساكن لأعضاء هيئة التدريس".
وفي الوقت ذاته، حذرت من تنفيذ الخطة، كونها" ستزيد بشكل ملحوظ من وجود المستوطنين في الحي، بما يثير مخاوف أمنية لدى السكان الفلسطينيين، ويُغير من طبيعة المنطقة".
أما جغرافيا، فتقع الخطة على مساحة 5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) على طول المدخل الجنوبي للحي الفلسطيني، مقابل مسجد الشيخ جراح مباشرة، وفقا للمنظمة.
وأكدت المنظمة أن وقوع قطعة الأرض هذه على مقربة من تجمعات استيطانية يهدد عشرات العائلات الفلسطينية بالإخلاء واستيلاء مستوطنين على منازلهم.
وكشفت المنظمة أن المسار القانوني للأرض شهد تحولا مثيرا للجدل، فبينما كانت الخطة الأصلية للحي تُخصصها لإقامة مبانٍ ومؤسسات تعليمية عامة لخدمة السكان، تنازلت البلدية عنها عام 2007 لصالح" سلطة أراضي إسرائيل"، وذلك بهدف تحويل غرض استخدامها وشرعنة بناء مدرسة دينية يهودية (يشيفا) للمتشددين في قلب الحي الفلسطيني.
وجرى نقل الأرض إلى" أور سوماياخ" دون اتخاذ أي إجراءات مناقصة شفافة، والتي بدورها بادرت بتقديم خطة بناء المدرسة الدينية اليهودية، وفقا للمنظمة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن استئناف العمل بهذه الخطة يأتي في سياق أوسع يتمثل في" تكثيف الجهود الرامية إلى توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الحي، وتشريد سكانه الفلسطينيين".
وتتنوع الأدوات التي يستخدمها الاحتلال إزاء ذلك، أبرزها التهديدات المستمرة بالإخلاء ضد العائلات الفلسطينية، والمضي قدما في خطط استيطانية جديدة تحت ستار التجديد الحضري بالشيخ جراح، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن خطط" التجديد الحضري" هذه تتضمن" هدم المباني القائمة، وبناء مبان جديدة مكانها"، وهي آلية يستغلها المستوطنون إلى جانب السلطات الإسرائيلية للالتفاف على" الحماية الممنوحة للسكان الفلسطينيين بموجب عقود الإيجار المحمية، وإخلاء عائلات بأسرها دفعة واحدة لإقامة مستوطنات يهودية".
ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة التضييق على الشيخ جراح، ويُفضي أيضا إلى تهجير وتجريد المجتمع الفلسطيني المحلي من ممتلكاته".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- التصديق الإسرائيلي على مشروع لإنشاء هذه المدرسة، مشددة على رفضها الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها الفلسطينية.
وأكدت رفضها أي إجراءات تهدف إلى" فرض وقائع جديدة غير قانونية على الأرض، من خلال التلاعب بالوضع التاريخي والقانوني للمدينة وطمس الهوية وتزييف الحقائق".
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، " لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس، وأن السيادة خالصة لدولة فلسطين"، معتبرة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في القدس" مخالفة للقانون الدولي، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة".
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف دولي حازم يجبر إسرائيل على الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقدس على الفلسطينيين، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك