قرّرت السلطات التونسية، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفة مؤقتة لمدة شهر.
وأفاد رئيس الرابطة، بسام الطريفي، بتلقيه قرار التعليق، دون الكشف عن أسبابه أو خلفياته.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من اتخاذ إجراءات مماثلة طالت عدداً من مكونات المجتمع المدني، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، قبل أن تستأنف هذه المنظمات أنشطتها لاحقاً.
ويتزامن هذا التطور مع تصاعد الانتقادات الحقوقية لما يُوصف بتزايد الإيقافات والأحكام القضائية في صفوف صحفيين ونشطاء مدنيين، من بينهم الصحفي زياد الهاني، والناشطان سعدية مصباح وعبد الله السعيد.
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق تضييق متنامٍ على العمل المدني، بينما تؤكد الجهات الرسمية أنها تدخل في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى التدقيق في مصادر التمويل وطبيعة الأنشطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك