تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بهيئة النيابة الإدارية شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:• الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
• البريد الإلكتروني: [email protected]• تطبيق WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨• الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤٢٠• قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق تيليجرام: https: //t.
me/Neaba1420Bot• تطبيق" منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
• رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https: //maps.
app.
goo.
gl/HkDMHDrkysRwgwcC6• مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.
https: //maps.
app.
goo.
gl/fqKfM7TS1pseUprg8نجحت وحدة الشكاوى بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب عددٍ من الشكاوى التي تمس مصلحة المواطنين سواء تلك المتعلقة بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة الإدارية أو تلك التي تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة، والواردة عبر مختلف آليات تلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفي إطار الدور المحوري لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، نحو تلقي الشكاوى والتعامل معها بجدية وفعالية وإزالة أسبابها، مع رصد ما قد يظهر من خلل في منظومة العمل ووضع تصور وقائي من ذلك الخلل يكفل أداء المرفق العام بانتظام واطراد، ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجسد بدوره تطبيقًا لمفهوم الحوكمة كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة، قد تلقت عدة شكاوى لعددٍ من المواطنين تنوعت أسبابها بين عدم صرف مستحقاتهم المالية، وشكاوى المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، كما تلقت الوحدة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع الطبي تمثلت في التأخر في صرف المستحقات المالية لبعض الأطباء، والتأخر في إنهاء إجراءات العمليات الجراحية لبعض المرضى، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالسلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية، وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وكذا الشكاوى المتعلقة بالقطاع الزراعي من عدم صرف الأسمدة، وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، وانقطاع وضعف المياه ببعض المناطق، وضعف شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطريق، وعدم فاعلية منظومة النظافة، وبعض الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي وخدمة الانترنت، بخلاف الشكاوى المتعلقة بالنزاعات العمالية الخاصة بعدم التأمين على العمال وصرف مستحقاتهم المالية، وضم المدد التأمينية واحتسابها بالخطأ.
حيث قامت وحدة الشكاوى بالتواصل المباشر والفعَّال مع الجهات الإدارية كان من أبرزها قطاع التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، ووحدات الحكم المحلي بالمحافظات، والصحة، والإسكان وصندوق التمويل العقاري، والزراعة، والتنسيق مع كافة الجهات حيال ما ورد بتلك الشكاوى والتي استجابت بفاعلية مع جهود النيابة الإدارية وأزالت أسباب تلك الشكاوى، وتواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
كما قامت وحدة الشكاوى بإجراء فحص دقيق لأسباب تلك الشكاوى وأصدرت توصياتها القانونية للجهات الإدارية بما تكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدم تكرار تلك المعوقات في المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك