يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في الجلسة العامة، غدا الأحد، طلبات موجهة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي.
سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضيةويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة ميرال الهريدي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب نشأت حته، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.
نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقةكما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميا بالدورة القادمة ۲۰۲۸.
إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومةكما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات مقدمة من النواب، إلى الحكومة، مع المطالبة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشاتوخلال الجلسة العامة بعد غد الإثنين، يناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، عن مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة.
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعيةووافق اجتماع اللجنة بمجلس الشيوخ، على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.
٢% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ ( بند (٤)، (۲۷)، ۲۸ ( بند ج )، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (۲) من هذا القانون.
المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين٥.
الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة ۲۰۲۰ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك