وشكلت الجلسة، التي تناولت موضوع: «الفلاحة في مواجهة ندرة المياه: تحديات ومسار الصمود»، وحضرها على الخصوص وزير الفلاحة المالي إبراهيما ساماكا، فرصة لمناقشة المرونة المائية للقطاع الفلاحي بوصفها «ضرورة استراتيجية وطنية».
كما مكن هذا اللقاء التفاعلي المتدخلين من تعميق النقاش حول أدوات التخطيط ومواكبة المستجدات، إلى جانب تقاسم التجارب المتعلقة بإنجازات وزارة الفلاحة، لاسيما تلك التي تهم التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي، رشيد مصدق، أن تدبير الضيعة هو المجال الذي يتطلب عملا كبيرا من حيث تدبير ندرة المياه، إذ يستوجب تقديم ابتكارات سواء على مستوى الأصناف المقاومة أو الممارسات الجيدة للتدبير الفلاحي في الضيعة، بالإضافة إلى اقتراح أنظمة الري الأكثر كفاءة.
وأوضح، في تصريح للصحافة، أن المعهد يتوفر على مجموعة واسعة من الابتكارات التي تم اختبارها ويطمح لتقاسمها مع الفاعلين، وخاصة الفلاحين منهم، مبرزا أن الوقت قد حان لنقل هذه الابتكارات إلى مرحلة النشر على نطاق واسع، انسجاما مع استراتيجية «الجيل الأخضر» التي تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه، أفاد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكرياء اليعقوبي، أن اللقاء بسط مجموعة من الحلول المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية سواء بالنسبة لقطاع الماء أو القطاع الفلاحي، والتي تهم أساسا تأمين الموارد المائية للقطاع الفلاحي واللجوء إلى الموارد المتجددة من أجل دعم صمود الفلاحة.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسة خرجت بعدة توصيات مهمة، أبرزها «الترابط ما بين الماء والطاقة والغذاء، باعتباره مكونا أساسيا في السياسات العمومية لجميع القطاعات».
وعرفت الجلسة، التي جمعت ثلة من الخبراء والمتدخلين من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ودولية، نقاشا تفاعليا مع الحضور، تمحور بالخصوص حول التجربة المغربية في ما يتعلق بتدبير ندرة المياه، وانتهت بتقديم مقترحات وتوصيات من أجل تحسين تدبير المياه الفلاحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك