413 ألف ممرّض وممرّضة في دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة

مسقط في 25 أبريل 2026 /العُمانية/ سجل عدد أعضاء هيئة التمريض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متوسط نموّ سنويّ بنسبة 4.

6 بالمائة خلال الفترة من 2014 - 2024.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن عدد الكوادر التمريضية بنهاية عام 2024 بلغ 413.

2 ألف ممرض وممرضة في مؤشر يعكس التوسع المستمر في منظومة الرعاية الصحية وتعزيز قدراتها البشرية في المنطقة.

ووضحت البيانات أن عدد الكوادر التمريضية ارتفع بنحو 150 ألف ممرّض وممرّضة خلال العقد الماضي، ما يعكس تسارع الاستثمار في الموارد البشرية الصحية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمجتمع.

وتشكل الكوادر التمريضية نحو 30.

3 بالمائة من إجمالي القوى العاملة الصحية في دول مجلس التعاون، ما يؤكد على الدور المحوري الذي تؤديه هذه الفئة في دعم الأنظمة الصحية وتعزيز استدامة خدمات الرعاية الطبية.

وبينت الإحصاءات أن 62.

4 بالمائة من أعضاء هيئة التمريض يعملون في المرافق الصحية الحكومية، الأمر الذي يعكس اعتماد الأنظمة الصحية الخليجية بشكل كبير على القطاع الحكومي في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية.

وسجلت نسبة الكوادر التمريضية من المواطنين الخليجيين 30.

3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة بـ 29.

6 بالمائة في عام 2023، ما يعكس تزايد جهود دول المجلس في تمكين الكفاءات الوطنية وتشجيع الانخراط في مهنة التمريض وتعزيز دورها في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وأظهرت الإحصاءات أن الإناث يشكلن 73.

6 بالمائة من إجمالي العاملين في مهنة التمريض بدول المجلس، ما يتماشى مع الطبيعة العالمية للمهنة التي يغلب عليها العنصر النسائي.

وعلى مستوى كثافة الكوادر التّمريضية بالنسبة لعدد السكان، بلغ متوسط عدد أعضاء هيئة التمريض في دول مجلس التعاون 67.

5 ممرض لكل 10 آلاف نسمة في عام 2024، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي البالغ 37.

7 ممرض لكل 10 آلاف نسمةوعلى الصعيد العالمي، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الممرضين والممرضات في العالم بلغ نحو 29.

8 مليون ممرض وممرضة خلال عام 2023، فيما تمثل النساء نحو 67 بالمائة من العاملين في مجالي التمريض والقبالة عالميًّا.

وتبرز هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تضطلع به الكوادر التمريضيّة في دعم الأنظمة الصحية، إذ تشكل العمود الفقري للخدمات الصحية من خلال إسهامها في تقديم الرعاية المباشرة للمرضى وتعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، بما يدعم جهود دول مجلس التعاون في تطوير منظوماتها الصحية وتحقيق مستويات أعلى من جودة الرعاية الطبية.