وقالت الرابطة إنها تعتبر القرار" إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات".
وأمرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.
والرابطة هي إحدى أقدم الجماعات الحقوقية في أفريقيا والعالم العربي.
وأضافت الرابطة أنه لا يمكن النظر لهذا الإجراء بمعزل" عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة".
وأوضحت أنها" لن تتأخر في الطعن على هذا القرار الجائر" بينما ستواصل" الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات".
وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل عدة منظمات من المجتمع المدني، في خطوة أثارت تحفظات بشأن حماية الحريات العامة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأصدر القضاء على مدى الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات ترتبط بقضايا المهاجرين والإعلام الجمعياتي وحقوق المرأة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك