تحتفظ دول عربية بودائع لدى البنك المركزي المصري تُقدَّر بنحو 20.
4 مليار دولار، وذلك بعد أن سددت مصر نحو 11 مليار دولار من ودائع إماراتية ضمن صفقة" رأس الحكمة" التي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ووفقا لآخر البيانات المتاحة عن البنك المركزي المصري، تنقسم هذه الودائع إلى نحو 11.
1 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل (أقل من عام)، مقابل 9.
3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل.
بدأت مصر قبل نحو 12 عامًا في استقبال ودائع من عدد من الدول العربية، في إطار دعم استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرتها على مواجهة نقص النقد الأجنبي، خاصة خلال فترات الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسواق العملة.
وتعد هذه الودائع أحد أدوات الدعم المالي المباشر التي تلجأ إليها بعض الدول الشريكة لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر، بما يساهم في استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد.
تتصدر ثلاث دول خليجية قائمة الدول التي تمتلك ودائع لدى البنك المركزي المصري، وهي: السعودية والكويت وقطر، وذلك ضمن علاقات دعم مالي ممتدة على مدار السنوات الماضية.
تحتفظ المملكة العربية السعودية بودائع تقدر بنحو 10.
3 مليار دولار، منها 5.
3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى ودائع قصيرة الأجل بنحو 5 مليارات دولار وفق بيانات سابقة للبنك المركزي، قبل أن يتم تقليص الإفصاح التفصيلي عن الشرائح قصيرة الأجل في بعض التقارير اللاحقة.
تحتفظ الكويت بودائع تقدّر بنحو 4 مليارات دولار، تتوزع بين شريحتين، إحداهما بقيمة ملياري دولار تستحق في أبريل الجاري، وأخرى بالقيمة نفسها تستحق في سبتمبر المقبل.
ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي بشأن مصير الشريحة المستحقة في أبريل، سواء بالسداد أو التجديد.
تحتفظ قطر بودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وكانت الدوحة قد أعلنت سابقا توقيع اتفاق استثماري بقيمة 3.
5 مليار دولار لتطوير منطقتي" علم الروم" و" سملا"، حيث تم استلام قيمة الصفقة قبل نهاية ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك، وفقا لوكالة" رويترز" أن هذه الصفقة الاستثمارية منفصلة عن ودائع البنك المركزي، ما يشير إلى استمرار الإبقاء على الودائع القائمة دون سحب.
إطار دولي ومتابعة صندوق النقدوبحسب صندوق النقد الدولي، فقد أكدت بعض الدول الخليجية التزامها بالإبقاء على ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى انتهاء برنامج التمويل الحالي مع مصر، والمقرر بنهاية ديسمبر المقبل.
ويبلغ إجمالي برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد لمصر 8 مليارات دولار، تم صرف نحو 5 مليارات دولار منه على عدة شرائح، فيما يتبقى نحو 3 مليارات دولار سيتم صرفها لاحقًا على دفعتين حتى نهاية العام.
وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في سبتمبر المقبل، قبل أن يتم تمديده حتى ديسمبر، بهدف دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار المؤشرات المالية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك