حققت منظومة التجارة إنجازات نوعية خلال عام 2025، أسهمت في تعزيز التنافسية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتمكين بيئة الأعمال، وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2025م.
وجاءت المملكة في المرتبة (17) عالميًا، في مؤشر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) مما يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ونجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال.
وفي جانب الإصلاحات، نُفّذ أكثر من (1000) إصلاح اقتصادي وإجرائي وتقني عبر المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالشراكة مع (65) جهة حكومية، أسهمت في تطوير البيئة التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية تجاوز مستهدفات عام 2025، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي (51%) بزيادة (4%) عن عام 2024، فيما سجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساهمة بلغت (22.
9%) متجاوزة مستهدف عام 2024، مع نمو سنوي بنسبة 1.
8%وعلى مستوى النشاط التجاري، بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من (1.
8) مليون سجل، بزيادة (259) ألف سجل خلال عام واحد، في حين بلغ عدد سجلات الشركات الأجنبية (13,103) سجلات بزيادة (927) سجلًا، ما يعكس جاذبية السوق السعودية للاستثمارات.
كما ساهم المركز السعودي للأعمال في تحويل 666 ترخيص إلى تراخيص فورية لتسريع إجراءات ممارسة الأعمال، وأُصدر أكثر من 500 ألف رمز إلكتروني للمنشآت التجارية بعد إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، كما أتيحت 189 خدمة إلكترونية عبر “منصة الأعمال”.
وفي جانب التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بلغ عدد السجلات التجارية في أنشطة الذكاء الاصطناعي (19,042) سجلًا، محققة نموًا بنسبة (34%) خلال عام، بما يعكس تسارع تبني التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية.
كما قدّم المركز السعودي للتنافسية والأعمال أكثر من (10) ملايين خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين، في إطار جهوده لتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وفي إطار تمكين ريادة الأعمال، أُدرجت خلال السنوات الماضية أكثر من (39) منشأة في السوق المالية، وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر برنامج “كفالة” نحو (130.
6) مليار ريال، بينما ارتفع قيد الامتياز التجاري إلى (2,637) قيدًا بزيادة (304) قيود خلال العام الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك