الحكومة تُفعل سيناريوهات بديلة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي على السوق المحلي

قالت الحكومة إن تقديراتها لا تزال متفائلة، ولكن هذا لا يعني أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لن يكون لها تداعيات على الاقتصاد المحلي.

وبحسب وثيقة الخطة الاقتصادية، فإن السيناريو الأسوأ سيكون عند قفز أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بما يصل إلى قفزة قدرها 200%، ما يترتب عليه زيادة في أسعار الغذاء بنحو 5% لعام 2026 و10% للعام المقبل، حيث سيرفع ذلك التضخم العالمي إلى 6.

1% مقابل 3.

7% متوقعة حال انتهاء الحرب قريبًا.

قالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية إن البنك المركزي قد يتحرك نحو رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أو خلال اجتماع يونيو، لامتصاص أثر التضخم المستورد حال استمرار الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن تحرك البنوك العامة، ومن ورائها كافة البنوك، في رفع أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية هو إجراء استباقي لسحب السيولة منعًا لارتفاع التضخم، ولكن في حالة استمرار الحرب وضبابية المشهد قد يتحرك المركزي برفع الفائدة من 1 إلى 2% كإجراء حمائي.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليةرجحت مصادر مسؤولة أن تتابع لجنة التسعير التلقائي التطورات الخاصة بأسعار النفط عالميًا، وكذلك زيادة معدل الإنتاج المحلي، لاتخاذ قرارها بشأن أسعار المنتجات البترولية، ولم تستطع المصادر الجزم بمسار الأسعار، حيث لا يزال المشهد ضبابيًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه حتى إذا انتهت الحرب، فلن تعود أسعار النفط مجددًا إلى ما كانت عليه قبلها.

قدّرت وزارة المالية احتياطيات كبيرة في الموازنة، بسبب صياغتها في مشهد ضبابي تسيطر عليه حالة من عدم اليقين، كما ورد في البيان المالي، حيث قُدِّر سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، وسعر الدولار عند 47 جنيهًا، وهي توقعات متفائلة.

ورصدت وزارة المالية نحو 362 مليار جنيه مقابل 141 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة، منها 79 مليار جنيه احتياطيات لأي طوارئ في مخصصات الأجور، و65 مليار جنيه احتياطيات لتغطية أي ارتفاعات محتملة في سعر برميل البترول، ما يؤثر على مخصصات باب الدعم.

تجديد عقود التأمين ضد تقلبات أسعار النفطقالت مصادر مسؤولة في تصريحات صحفية إن وزارة المالية ستجدد عقود التأمين ضد تقلبات الأسعار لـ50% من احتياجات مصر من المازوت والبترول الخام، لضمان عدم التأثر بأي تقلبات شديدة محتملة، وأضافت المصادر أن العقود الجديدة قد تشمل واردات مصر من القمح.