وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق العملية بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.
11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.
15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حددت خلال اجتماعها الأول المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجدولة الزمنية للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووفق هذه الجدولة الزمنية، سيكون انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026؛ وآخر أجل لتلقي الترشيحات هو 22 ماي 2026؛ على أن يكون أجل البث في الطلبات هو 17 يونيو 2026.
وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.
11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
وأكد، ذات المصدر، على أن الهيئات المذكورة يجب أن توجه طلباتها للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك بتحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الإلكتروني للجنة () أو من الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإرساله عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف أنه يمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن بـ«رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط»، في ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).
وذكر البلاغ بشروط قبول طلب الاعتماد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين، يجب ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة؛ وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها.
أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيشترط أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها؛ وأن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسجل البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تولي عناية خاصة للترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع، وكذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك